قرارات هامة على طاولة اجتماع الحكومة الأسبوعي

تراس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء .

 

 

ويناقش الاجتماع  عدد من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة  المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لاقامة هذه المشروعات.

 

حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين

 

ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.

 

 

ويستعرض اجتماع الحكومة  ايضا إلى آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

 

كما يبحث الاجتماع يبحث آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

 

وعلي الجانب الآخر، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، نيڤين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لمتابعة جهود الوزارة في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية.

 

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولى اهتماماً كبيراً بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج “تكافل وكرامة”، من خلال ضم الأسر الأولى بالرعاية إلى برامج الدعم النقدي.

 

وصل عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي إلى 4.6 مليون أسرة

 

وقالت الوزيرة إنه قد وصل عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي الذى توفره موازنة الدولة إلى 4.6 مليون أسرة، من الأسر التي تقع تحت خط الفقر، بإجمالي 20 مليون مواطن تقريباً، هذا بخلاف 600 ألف أسرة أخرى يتحمل “التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي” تكاليف تغطيتها، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الداعمة لأنشطة الدعم النقدي.

 

وأضافت أنه يتم استهداف الأسر التي لديها أطفال أقل من 18 سنة، بالإضافة إلى أسر السيدات المُعيلات، بما يشمل الأرامل والمطلقات، فضلا عن المستفيدين من ذوي الهمم بنسبة 28%، وكذلك المسنين، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بتحويل جميع بطاقات صرف الدعم النقدي إلى بطاقات “ميزة” للمدفوعات القومية التابعة للبنك المركزي، اتساقاً مع سياسات الشمول المالي التي تنتهجها الدولة، علماً بأن السيدات اللاتي يحملن بطاقات بأسمائهن تبلغ نسبتهن 74% من إجمالي المستفيدين، بالمقارنة بنسبة الرجال التي وصلت إلى 26%.