الرقابة المالية تفرض حدًا أقصى لقسط التمويل العقاري

نشرت الجريدة الرسمية؛ قرار  الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015، الخاص بقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري في مصر.

 

وبحسب القرار : تنص المادة الأولى على أن يستبدل بنص البند “أولا – «6»” من المادة الثامنة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015 المشار إليه، النص الاتى، “المادة الثامنة – أولا – بند 6”: 6- ألا يزيد قيمة قسط التمويل على “50%” من إجمالى دخل المستثمر.

 

 

وتراقب الهيئة العامة للرقابة المالية؛ نشاط التمويل العقاري المقدم من خلال الشركات التابعة للقطاع المالي غير المصرفي المسئولة عن تنظيمه الرقابة المالية.

وكانت  الهيئة العامة للرقابة المالية قد كشفت عن أحدث التقارير خلال شهر سبتمبر 2022 أن إجمالي قيم التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغت قيمتها 104.4 مليار جنيه .

 

وأظهرت التقارير قيم التمويل الممنوحة موزعة بين  36.8 مليار جنيه هى قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، و 27.2 مليار جنيه إجمالي قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات، الصكوك) ، و  26 مليار جنيه إجمالي قيمة إصدارات الأسهم.

فيما بلغ إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي 6.5 مليار جنيه ،وبلغ حجم التمويل العقاري الممنوح 2.7 مليار جنيه ، فيما بلغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة 2.6 مليار جنيه ، وعلى مستوى إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي فبلغت قيمتها 2.6 مليار جنيه.

كما أظهرت التقارير أن إجمالي قيمة أقساط التأمين المحصلة خلال شهر سبتمبر 2022 بلغت 4.7 مليار جنيه ، و 2.3 مليار جنيه إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين خلال شهر سبتمبر 2022.

إجمالي أقساط التأمين بلغ 4.7 مليار جنيه

 

وفيما يخص قطاع التأمين فقد  أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر سبتمبر 2022 أن قيمة إجمالي أقساط التأمين بلغ 4.7 مليار جنيه .

وبحسب بيان الرقابة المالية، بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 2 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 2.7 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2022

كما بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 2.3 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2022، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1.3 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 1 مليار جنيه.

 

تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار

 

الجدير بالذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.

أما عن تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال فيقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.