قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 ديسمبر 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75٪.
ومن جانبه أكد الدكتور إسلام شوقي الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 3% إيجابي للسيطرة على معدلات التضخم التي تجاوزت 20% والتي من المتوقع أن تزداد معدلات التضخم خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن رفع الفائدة يساهم في استمرار جاذبية البنوك لمدخرات العملاء، إلا انه في حال زيادة سعر الفائدة بنسبة 1%، فإن هذا يكلف الموازنة العامة للدولة بنحو 30 مليار جنيه سنويًا.
وأوضح أن سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية هو المحدد الرئيسي للتضخم حيث سيزداد معدل التضخم خلال الأشهر القادمة فوفقًا لبيانات البنك المركزي المصري ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في شهر نوفمبر لتشهد أسعار السلع والخدمات صعودًا جديدًا حيث ارتفع في شهر نوفمبر الماضي إلى 21.5% مقابل 19% في أكتوبر الماضي، كما أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم لشهر ديسمبر 2022 ليصل على أقل تقدير إلى 23%.
وفي نفس السياق، أوضح الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، أن قرار رفع الفائدة لم يكن بالقرار المستبعد بل كان متوقعا، لعدة أسباب أهمها احتواء معدلات التضخم المرتفعة حيث ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام ليصل الى 18.7٪ والمعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع أيضا ليصل 21.5٪ في نوفمبر الماضي مدعوما بانخفاض قيمة الجنيه المصري خلال أكتوبر 2022 بالإضافة إلى زيادة المعروض النقدي.
كما أشار إلى أن أبرز العوامل الخارجية في ارتفاع التضخم هي حالة عدم اليقين بسبب استمرار الآثار السلبية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وحالة عدم التأكد بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية، والتي ترجع بسبب التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي، والإجراءات الاحترازية المطبقة من الصين المتعلقة بفيروس كورونا.
وأكد، أن معدلات التضخم الحالية لا تدعوا إلى القلق حيث شهد الاقتصاد المصري ارتفاع من قبل في منتصف 2017 حين بلغ التضخم 34% متبوعا بانخفاض حتي وصل إلي حوالي 4% في أواخر 2021 . الا أن الارتفاع الحالي للتضخم بسبب عوامل خارجية أكثر مما كان خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي والمتأثر بعوامل داخلية أكثر.
وقال، إن الأمر المطمئن أن لجنة السياسات النقدية لم تغير مستهدفاتها للتضخم وأبقته عند 7% +/- 2% حتى آخر 2024 وهو ما يؤكد أن التضخم الحالي مؤقت وسيشهد انخفاض خلال الفترة المقبلة مع زوال تداعيات الأزمة الحالية.
لفت إلى أن الرفع الحالي للفائدة سيدعم من موقف العملة المحلية مقابل ما تم جذبه من استثمارات غير مباشرة تجاه الاقتصاد الأمريكي. الا انه سيؤثر في زيادة تكلفة التمويل للشركات والمؤسسات المقترضة والافراد. فضلا عن زيادة تكلفة أعباء خدمة الدين نتيجة الرفع للفائدة. وهو ما سيكون له أثر في حجم المعروض لتقليل الطلب والذي سيدعم من خفض التضخم.
وتوقع أن تقوم البنوك بإطلاق شهادة ادخارية تصل إلى 20% أو ربما تتجاوز تلك النسبة من أجل جذب مدخرات العملاء للاستثمار في تلك الشهادات وهو ما يخفض الطلب أمام المعروض ويعمل على الحد من معدلات التضخم المرتفعة.
وقالت لجنة السياسة النقدية إنها ستتابع عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له.
وأكدت لجنة السياسة النقدية على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وستستمر اللجنة في السعي نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار.