استمع للمقالأعلن الدكتور وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن تقديرات الاتحاد تشير إلي أن قيمة أصول القطاع المصرفي سترتفع الى نحو 4.4 تريليون دولار بنهاية عام 2022، مسجلاً بذلك نسبة نمو 8.5% عن نهاية العام 2021.
أوضح أنه بالنسبة للمؤشرات الأساسية للقطاع، فتشير تقديرات اتحاد المصارف العربية أن الودائع المجمّعة قد تصل إلى قرابة 2850 مليار دولار، والقروض الى نحو 2800 مليار دولار.
ولفت فتّوح، أن موجودات أكبر أربعة قطاعات مصرفية عربية، وهي الإماراتي والسعودي والمصري والقطري على التوالي، قد تخطت عتبة نصف تريليون دولار.
وتوقع أن تقارب موجودات أكبر قطاعين مصرفيين عربيين عتبة التريليون دولار لكل منهما بنهاية العام 2022.
وإجمالا، حققت معظم القطاعات المصرفية العربية نسب نمو وآداء جيدة خلال العام 2022، مستفيدة من الأوضاع الاقتصادية الجيدة السائدة في تلك الدول، ومن معدلات النمو العالية المدفوعة بارتفاع اسعار النفط والغاز من جهة، ومن التحسن الملحوظ في القطاعات غير النفطية، كالسياحة والاستثمار، بالاضافة الى التحويلات، من جهة أخرى.
في سياق موازي، كشف محمد الاتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر ، أن الجهاز المصرفي وفر تمويلات بقيمة 639 مليار جنيه لدعم قطاع الصناعة.
وأكد رئيس بنك مصر، أن القطاع المصرفي قطاع صلب وقوي منذ بدأ رحلة إعادة الهيكلة عام 2003 ، حيث أثبت صلابته في مواجهة الكثير من الأزمات ، منها الأزمة المالية العالمية عام 2008 ، ومرورا بثورة 2011 ، وما تبعها من أحداث وحتى الآن، حيث نجح في تجاوز تداعيات أزمة كوفيد 19 و الأزمة الروسية الأوكرانية
وأشار الإتربي ، إلى أن مؤشرات آداء البنوك تطورت بشكل كبير خلال الفترة من 2014 وحتى الآن ، حيث ارتفعت محفظة الودائع من 1.4 تريليون جنيه إلى 7.8 تريليون جنيه ، كما ارتفعت محفظة القروض من 570 مليار جنيه إلى 3.7 تريليون جنيه ، وارتفعت نسبة القروض للودائع من 41% إلى 48%.
وأضاف أن معدل كفاية رأس المال بالبنوك ارتفع أيضا من 13.9% في 2014 إلى 21% في 2022 ، فيما انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة من 8.5% من إجمالي محفظة القروض إلى 3.2%.
وأشار الإتربي إلى ارتفاع عدد الصرافات الآلية التابعة للبنوك من 6 آلاف إلى 22 ألف صراف ، فيما ارتفع عدد نقاط البيع الإلكترونية من 50 إلى 860 ألف نقطة.