أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك تتضمن استثناء فئات من القرارات الأخيرة المتعلقة بتوفير العملة الأجنبية للعملاء خارج البلاد، وفقا لمصدر مصرفي.
وكشف المصدر، أن البنك المركزي وجه البنوك بتدبير النقد الأجنبي وفتح حدود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للاحتياجات بالعملة الأجنبية لأغراض التعليم والعلاج بدون حدود قصوى، وذلك عند طلب العميل لتلك الاستخدامات، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك.
وأوضح أن البنك المركزي أخطر البنوك بفتح حدود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للعملاء الذين سافروا قبل تاريخ القرار 22 ديسمبر 2022 حتى يستطيع العميل الحصول على احتياجاته الضرورية من العملة الأجنبية، وذلك عند طلب العميل.
وأشار إلى أن البنك المركزي أكد على عدم وجود أية حدود للاستخدام للعملاء الذين لديهم حسابات بالعملة الأجنبية أو بطاقات ائتمانية يتم سداد استخداماتها من حساباتهم بالعملة الأجنبية.
كان قد وجه البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المصرية بحصر جميع العملاء مستخدمي البطاقات الائتمانية بغرض تدبير العملة للسفر خارج البلاد ولم يتبين مغادرتهم وموافاته وإبلاغ العميل والشركة المصرية للاستعلام الائتماني.
وقال المركزي في خطابه الموجه للبنوك، تلاحظ وجود استخدامات لبعض البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر في عملیات خارج جمهورية مصر العربية على الرغم من تواجد العملاء حائزي هذه البطاقات داخل البلاد، وكذا إساءة استخدام تلك البطاقات، بالإضافة إلى تدبير العملة لبعض العملاء بغرض السفر للخارج والذين يتضح لاحقاً عدم مغادرتهم للبلاد
وفي هذا الصدد، نبه المركزي التنبيه على أنه يتعين على مصرفكم إخطار العملاء بأي من وسائل الاتصال بأنه يحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر وخاصة العملاء الذين لا يغادرون البلاد، وكذا يحظر طلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة البلاد.
وتابع: أنه يتعين على مصرفكم مراجعة عينة من استخدامات تلك البطاقات والتي تمت خارج البلاد وكذا طلبات تدبير العملة لأغراض السفر منذ الأول من شهر ديسمبر ۲۰۲۲، وفي حال تلاحظ لمصرفكم وجود استخدامات متكررة بشكل متزايد بما يتنافى مع طبيعة استخدامات العميل، وبما يشير إلى الشك في اساءة استخدام العميل للبطاقة أو العملة التي تم تدبيرها خاصة في حالة توافر مؤشرات على عدم مغادرة العميل للبلاد، فإنه يتعين على مصرفكم موافاة الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي ببيانات كاملة عن هؤلاء العملاء، وكذا أية حالات أخرى تظهر في مثل هذا القبيل اعتباراً من تاريخه بصفة مستمرة، وذلك حتى يتسنى للبنك المركزي اتخاذ اللازم مع الجهات المعنية للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه، وفي حال التحقق من عدم سفر العميل أو إساءة استخدام البطاقات، فسوف يتم توجيه مصرفكم نحو إيقاف التعامل على البطاقة وإبلاغ العميل بذلك، وكذا إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score) مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.