إخطار وزارة التجارة والصناعة لبحث وقف المستورد من سجل المستوردين مدة تتراوح من ٣ إلى ١٢ شهرًا
أكد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المستوردين المتلاعبين فى قيمة فواتير الواردات الذين يتقدمون بفواتير ذات قيم متدنية غير حقيقية مثل الفواتير المقدمة أقل من ٢٠٠٠ دولار في محاولة للهروب من القواعد الاستيرادية أو تقديم «نموذج ٤» الذى يتضمن تحويل قيمة الواردات للخارج من خلال البنوك في مصر، بحيث يسددون قيمتها بالخارج من خلال استغلال أموال المصريين بالخارج على نحو يؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي، من خلال الإضرار بمعدلات التحويلات النقدية للمصريين بالخارج.
وضع المستوردين المخالفين في قائمة «المخاطر العالية» علي منظومة الـ «ACI»
قال إنه سيتم تطبيق غرامات «فرق القيمة» فى حالة رفع فواتير بقيم متدنية غير حقيقية على منظومة النافذة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، والغرامات المستحقة فى حالات «الزيادة غير المبررة فى البضائع المستوردة» المقررة وفقًا لأحكام قانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، ولائحته التنفيذية بحيث يتم تحصيلها كاملة دون تخفيض، موضحًا أنه سيتم وضع المستوردين المخالفين فى قائمة «المخاطر العالية»، بقاعدة بيانات منظومة الـ «ACI» ومنظومة إدارة المخاطر، وحرمانهم من المزايا والتيسيرات الجمركية الممنوحة للإفراج بالمسار الأخضر وأى تسهيلات جمركية أخرى.
أضاف أنه سيتم إخطار وزارة التجارة والصناعة بالمستوردين الذين تقدموا بفواتير ذات قيم متدنية غير حقيقية لإعمال شئونها وفقًا لأحكام قانون سجل المستوردين وقانون الاستيراد والتصدير ولائحتهما التنفيذية، وبحث وقف المستورد من سجل المستوردين مدة تتراوح بين ٣ إلى ١٢ شهرًا.
يأتى هذا فى الوقت الذى أعلن فيه البنك المركزى أنه يراقب تطورات الأوضاع الخاصة بسوق النقد عن كثب، ويتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضبط السوق وتحقيق استقرار الأوضاع النقدية في المستقبل القريب.
وذكر البنك أنه “رصد مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي، والتي تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد”.