مصر تستكمل مسيرتها التنموية رغم التحديات العالمية

نشر مركز المعلومات ومركز القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافًا يحمل عنوان ” مصر تستكمل مسيرتها التنموية رغم التحديات العالمية”.

فعل الرغم من  ما يواجهه العالم من أزمات اقتصادية غير مسبوقة، تستمر مصر في خططها التنموية، ويتضح ذلك في مستهدفات مشروع موازنة العام المالي الجديد 2024/2023، من خلال التركيز على: الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية_الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية، واستكمال المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة“، وكذلك زيادة الإنفاق على قطاعي الصحة و التعليم، بما يُسهم فى تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

 

وتبين من الأرقام المتداولة بالجراف الآتي:

5.5 % معدل نمو مستهدف الناتج المحلي الاجمالي لمصر للعام المالي 2023/ 2024.

تخفيض المديونية الحكومية إلى 80%.

تحقيق فائض أولي مستدام 2%.

استكمال مبادرة حياة كريمة بنسبة 60%.

خفض عجز الموازنة حوالي 5%.

 

أصدرت وزارة المالية، منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، الذى يأتي فى ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق فى أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل.

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحديات الاقتصادية العالمية لن تعرقل مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ بما يساعد فى تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع استهداف التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع.

أضاف الوزير، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد يركز على الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية؛ بما يسهم فى الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان؛ خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، جنبًا إلى جنب مع استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة؛ التى ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحقيق تكافؤ الفرص، واستكمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ذلك المشروع الأضخم فى تاريخ مصر؛ لتحسين معيشة ٦٠٪ من المصريين ممن يعيشون فى الريف، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع فى البرامج الفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين؛ من أجل الاستمرار فى التنمية البشرية.