استمع للمقالشهدت أسعار النفط انخفاضا طفيفا بمستهل التعاملات ، وتراجع خام برنت القياس العالمى بمعدل ٥٢ سنتا ليسجل 84.42 دولارا للبرميل، بعد أن سجل بالأمس 84.94 دولار بينما سجل اول امس 84.54 دولار، كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى ليسجل 79.19 دولار للبرميل بعد أن وصل أمس 79.94 دولار.
يعكس ذلك حالة من التذبذب في السوق بعد القرارات الأخيرة التي قام بها الاتحاد الأوربي بفرض سقف سعري على أسعار النفط، فضلا على قيام أوبك بلس بتخفيض الإنتاج أكثر من مرة والتي بدأتها في شهر أكتوبر الماضي بتخفيض نحو ٢ مليون برميل يوميا، وفي اجتماعها مطلع ديسمبر الجاري ثبتت تخفيض إنتاجها لنحو مليوني برميل يوميا، ٣م اتبعته بعدها بعدة أيام بقرار تخفيض نحو ٧٠٠ برميل يوميا من اجل ضبط السوق والأسعار.
وكان نائب رئيس الوزراء الروسى ألكسندر نوفاك، قد كشف عن إجراءات روسية جديدة ردًا على تحديد سقف لسعر النفط، تشمل منع تصديره للدول التى ستطلب ذلك فى عقود التوريد.
وأضاف “نوفاك” -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)، الجمعة الماضية، أن روسيا مستعدة لخفض إنتاج النفط بما يتراوح بين 500 و700 ألف برميل يوميًا، ما يعادل نحو 5 إلى 7 % من الإنتاج الروسي اليومي من النفط، مشيرا إلى أنه يجري إعداد مرسوم رئاسي بهذا الشأن.
يأتي هذا عقب قرار دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، تسقيف سعر النفط الروسي وتحديد سعره عن مستوى 60 دولارًا للبرميل، ومنع نقل وتأمين الشحنات المقومة بأسعار أعلى، اعتبارا من الـ5 من ديسمبر الحالي.
وكان المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية “الكرملين” دميترى بيسكوف، أعلن أن الرد على قرار الدول الغربية بوضع سقف لأسعار النفط الروسى فى صيغته النهائية سيتم نشره قريبا.
وقال بيسكوف للصحفيين، “يتم حاليا الاتفاق على النقاط النهائية، ونتوقع نشر الرد الروسي قريبا”.
كانت العقوبات الغربية على النفط الروسي قد دخلت حيز التنفيذ في 5 ديسمبر الجاري، حيث توقف الاتحاد الأوروبي عن استلام النفط الروسي المنقول عن طريق البحر.
كما فرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدًا أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارًا للبرميل.
كانت روسيا تقليديا هي المورد الرئيسي للنفط لأوروبا، حيث غطت حوالي 20% من احتياجات دول أوروبا من المواد البترولية.
ورداً على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بدأت الدول الغربية بوضع تدابير عقابية، من بينها الحد من عائدات موسكو من صادرات النفط.