استمع للمقالصرح محمد عبد الهادى خبير أسواق المال فى تريح لـ ” عالم المال ” أن البورصة مرت بالعديد من الأزمات خلال العام مشيرًا إلى أن الحرب الروسيه الاوكرانيه أصبحت المتغير الحاكم الذي يسيطر علي كافه العوامل الأخري والمتغيرات.
و أوضح أن نتيجة تلك الحرب المستمرة منذ بدايه العام في شهر فبراير و حتي الآن ، غيرت في الخريطه الاقتصاديه العالميه والتى نتج عنها ارتفاع التضخم عالميا والتى عانت منها كثير من الدول الناشئة ومنها مصر.
وأضاف أيضًا أن خروج استثمارات اجنبيه بقيمه 20 مليار دولار خاصه بعد ارتفاع التضخم في امريكا وبريطانيا ، بالإضافة إلى قيام البنوك برفع أسعار الفائده لكبح التضخم.
وتابع خبير أسواق المال أن البنك المركزي المصري لجأ إلى رفع سعر الفائده في شهر فبراير 100 نقطه أساس ، ثم بعد رفعها فى شهر مارس 200 نقطه أساس ، كما قرر البنك المركزي رفع سعر الفائده 200 نقطه في أكتوبر في اجتماع استثنائي وإصدار قرار جعل سعر الصرف مرن أمام العملات الاجنبيه فارتفع سعر الدولار في البنوك الي 24.7 جنيه .
موضحًا أن قيمه الجنيه انخفض 15 الى 20% في أول تعويم هذا العام وثاني تعويم بعد عام 2016 ، كما ارتفع قيمه الدولار أمام الجنيه لكبح مشكلة التضخم ، والذى بدوره أثر على سعر الأسهم مما جعلها أكثر جاذبية لدى المستثمريين وانعكس بالإيجاب على مؤشرات البورصة.
و أشار ” عبد الهادي ” إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي توالى بالضغط علي الاقتصاديات العالميه ومنها الاقتصاد المصري في استمرارية ارتفاع الفائده حتى أنه تم رفعه الي 75 نقطه أساس لاول مره منذ عام 1994 وتبعها البنوك المركزيه الاوربيه برفع الفائده بعد أن انخفضت قيمه العمله اليورو في أكبر انخفاض لم يحدث .
ونوه إلى اخر القرارات المفاجئه من البنك المركزي كانت برفع أسعار الفائده يوم 15 ديسمبر الي 300 نقطه أساس . في أكبر رفع سنوي خلال 2022 وبالتالي إجمالي الرفع 800 نقطه ( 100 ثم 200 ثم 200 ثم 300) نقطة.
و أكد خبير أسواق المال خلال تصريحاته أنه وبالرغم من كافه الآزمات الاقتصاديه التى مرت بها إلا أن الاقتصاد المصري والبورصة المصرية صامده ضد التقلبات مع الدعم الأساسي من الدول العربية والخليجية متمثل في ودائع عربيه أو استثمارات من صناديق سياديه مثل صندوق الاماراتي وشراء في حصص قائمه لخمس شركات أو ضخ 10 مليار دولار استثمارات سعوديه مع مد أجل وديعه سعوديه مع وديعه قطريه بقيمه 5 مليار دولار.
كما توقع أن أداء مؤشرات البورصة المصرية فى بداية عام 2023 ستشهد حالة من الإيجابية ، إلا فى حالة حدوث اي مؤثرات سلبية كصدور شهادات بنكية ذات عائد كبير قد تصل إلى 22%.