استمع للمقالقال إيمن فودة رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الإقتصادي الإفريقي أن المؤشرات الرئيسية البورصة المصرية إستطاعت مع النصف الثانى من تداولات العام أن تتحول للإيجابية، مع التراجع الكبير الذى شهدته العملة المحلية مقابل العملات وتحقيق المرونة لسعر الصرف فقد معها الجنيه المصري حوالى ال 56% من قيمته مقابل الدولار، مع وجود الفجوة التمويلية من الدولار فى ظل الحرب الروسية الأوكرانية.
كما إرتفع مؤشر الدولار عالميا مع الارتفاعات المضطردة لأسعار الفائدة من قبل الفيدرالى الأمريكى، لكبح جماح نسب التضخم التى بلغت ذروتها فى 40 عام.
و الذى زاد من حدته إضطراب سلاسل التمويل التى تسببت فى أزمة غذاء علمية زادت وتيرتها فى مصر الإعتماد على نسبة تتجاوز ال 60% من السلع الأساسية و متطلبات الإنتاج على الاستيراد من الخارج، وأهمها القمح الذى يتم تدبير معظمه من الدولتان المتناحرتان روسيا و أوكرانيا.
تأثير تراجع قيمة الجنيه
فيما أضاءت شمعة وسط هذا الظلام عملا بالمثل القائل رب ضارة نافعة، فمع تراجع قيمة الجنيه كانت البورصة هى الملاذ الأهم من بين العديد من الملاحظات، التى شهدت تذبذبات كبيرة ونسبة عالية من المخاطرة، مثل الذهب و الدولار و حتى العقار
وأضاف أنه نظرا للعديد من الحقائق التى تجعل البورصة هى الإستثمار الأسهل و الأسرع فى تحقيق أرباح عالية و سريعة فى ظل التراجع الكبير الذى تشهده أسعار الأسهم مقارنة أرباحها و أصولها التى أعيد تقييمها بعد تراجع سعر الصرف .
أداء مؤشرات البورصة
فكان للبورصة أداء أفضل و تفوق عن باقى القطاعات و إرتفاع العديد من الأسهم بنسب تجاوزت ال 80% و ال 100%،
و تحولت مؤشراتها الإيجابية مقلصة كافة خسائر العام، لينهى المؤشر الرئيسي عامة على ارتفاع بنسبة 22.17% عند مستوى ال 14598 نقطة.
و كذلك السبعينى الذى كان أفضل و أسرع وتيرة فى الصعود و الذى قلص خسائره بنسبة تجاوزت ال 40%، ليتحول للمكاسب و يغلق تداولات العام على إرتفاع ب 27.26% عند مستوى ال 2801 نقطة .
كما أنهى المؤشر المئوي ألاوسع نطاقا على إرتفاع سنوى بنسبة 27.35% عند 4145 نقطة .
وأوضح أن رأس المال السوقى للشركات المقيدة أنهى تداولات العام مضيفا 196 مليار جنيه صعودا من 765 مليار بدأ بها تداولات العام لينهى عند 961.222 مليار جنيه .
فيما لايزال التوقع بالمزيد من المرونة فى سعر الصرف مع تراجع أقل وتيرة الجنيه، مع إستمرار سياسة الفيدرالى فى رفع الفائدة خلال النصف الأول من العام 2023 ، لكبح التضخم و الوصول للمستويات المستهدفة و الذى ستستمر معه السياسات النقدية و المالية المتشددة للبنوك المركزية حول العالم، مع استمرار رفع الفائدة الذى من شأنه الانعكاس السلبى على البورصات.
وأكد أن الحالة المصرية تختلف فى تناول تأثير السياسة المرنة و التراجع المضطرد لسعر الجنيه، والذى يتوقع معه عودة الإستثمار الأجنبى و العربى لسوق المال بقوة، مع قرب إستقرار السياسة النقدية والغاء الإجراءات المتشددة للمركزى المصرى، و التى كان آخرها إلغاء الاعتمادات المستندية و العودة لمستندات التحصيل و البدء فى فتح الباب لإستيراد السلع الغير ترفيهية لتوفير خامات الإنتاج، و دوران عجلة الإنتاج التى توفر الوظائف والسلع المتطلبة للسوق و تصدير الفائض منها، وترتفع الحصيلة الضريبية وتدور أهم قاطرة للإقتصاد فى المحالين الأهم الصناعة و الزراعة ،والتى ستعود معها باقى القطاعات تدريجيا الإيجابية فى ظل الحل التدريجى للأزمة الحالة فى النقد الأجنبى .