استمع للمقال
أكدت الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي نشرها الموقع الرسمي للجهاز، أن حجم صادرات مصر من الأقطان، خلال الفترة من أول يناير 2022 حتى شهر سبتمبر 2022، بلغت حوالي 533 مليون و609 ألف دولار.
وأوضح تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قيام مصر بتصدير:
1- أقطان محلوجة بقيمة 240 مليون دولار
2- خيوط قطنية ملونه وبيضاء بقيمة 225 مليون و643 ألف دولار
3- أقطان ملونه محلوجة بقيمة 120 مليون دولار
4- أقمشة قطنية بثلاثة عشر مليون و500 ألف دولار
5-أقطان بيضاء محلوجة بمليون و185 ألف دولار
وتعتبر التجارة الخارجية أحد العناصر الأساسية في التنمية الاقتصادية، نظرا لأنها تعكس تطور حركة الميزان التجاري ومن هذا المنطلق يحرص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على توفير كافة البيانات عن حركة التبادل السلعي بين مصر ودول العالم.
ومن جانبها واصلت منظومة تداول القطن الجديدة التي يجري تنفيذها تحت إشراف شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، نجاحها في تسويق الأقطان على مستوى الجمهورية.
أسفرت مزادات القطن التي تم إجراؤها اليوم الأربعاء، عن بيع 167530 قنطار في 10 محافظات، ووصل سعر الترسية إلى نحو 8275 جنيه لبعض الأصناف.
اشتري التجار في محافظات البحيرة والمنوفية والغربية والدقهلية ودمياط والإسكندرية وبورسعيد والاسماعيلية وكفر الشيخ والشرقية، في مزادات القطن، الكميات المعروضة للبيع من اصناف جيزة 86 و92 و 94 و96 و97.
يشار إلى أن السياسة التسويقية الجديدة اثمرت عن تحقيق نجاح كبير، والتي تعتمد على فتح أسواق جديدة أمام القطن المصري، والاتصال المباشر ببعض وكلاء الاستيراد لمعرفة حركة الأسواق وحجم الطلب خلال الفترة المقبلة.
تقوم شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان بإعداد تقرير يومي للعرض على المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، الذي يتابع عمليات تداول القطن حرصًا على الشفافية وضمان حقوق المزارعين والتجار.
تعتمد منظومة التداول الجديدة على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين دون وسطاء في مراكز للتجميع في مختلف المناطق المزروعة بالقطن، وتطبيق نظام المزايدة العلنية مع ربط سعر الفتح بالسعر العالمي للأقطان، بما يحقق السعر العادل للمزارعين.
وتتابع اللجنة التنفيذية المسؤولة عن تسويق محصول القطن، بشكل دوري، نظام تداول القطن في كافة المحافظات، وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، البنك الزراعي المصري، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بالإضافة إلى وزارة الزراعة بمتابعة مباشرة من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.