استمع للمقالأطلقت “الرقابة المالية” سلسلة توعية تحت عنوان “اعرف حقك”، تستعرض خدمات وأنشطة الهيئة بصياغة واضحة ورشيقة تراعي احتياجات فئات المجتمع المختلفة لرفع مستويات الوعي والمعرفة لتحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري، وحماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة في الأسواق المالية غير المصرفية.
وفى وقت سابق، أصدرت هيئة الرقابة المالية كتاب دوري رقم 6 لسنة 2022 بهدف تعزيز فعالية ضوابط مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتناهية الصغر، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة .
وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهدف من صدور الكتاب هو ضمان سلامة عملية منح التمويل، وتجديده، وحظر التمويل التكميلي،والإجراءات اللازم اتخاذها عند تطبيق خيار السداد المُعجل لمواجهة مخاطر التعثر، وذلك في إطار استكمال دور الهيئة في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين بتلك الأسواق.
حيث تلاحظ قيام بعض الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تقديم تمويل تكميلي للمتعاملين معها، بحيث يستطيع متلقي التمويل الحصول على تمويل جديد قبل الانتهاء من مدة السداد الأصلية لذات النوع من التمويل القائم، وبما يحقق للعميل الاستعاضة كلياً أو جزئياَ لما تم سداده مسبقاً في حساب التمويل، من خلال تقديم تمويل جديد له تحت مسميات مختلفة سواء بذات القيمة المسددة أو غيرها ودون مراعاة للاعتبارات الفنية اللازمة لسلامة منح التمويل.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صدور الكتاب الدوري جاء نتاج عملية الرصد والمتابعة المستمرة للممارسات بكافة الأسواق المالية غير المصرفية، ومنها نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وخاصة قيام بعض الشركات بتقديم تمويل تكميلي للعملاء القائمين بأساليب مختلفة ترفع تكلفة التمويل ودرجة المخاطر التي يتحملها العميل بشكل قد يؤثر على قدرته على سداد التزاماته.
كما ألزم الكتاب الدوري الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتناهية الصغر، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عدم تجديد التمويل الممنوح للعميل إلا بعد التحقق من سداد التمويل القائم فعلياً بالكامل، ولا يجوز سداد أي مبالغ مستحقة للتمويل القائم عن طريق الحصول على تمويل جديد.