استمع للمقالقالت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية، إن هناك العديد من التحديات التى تواجه القطاع المصرفى خلال العام الجارى 2023، على رأسها توظيف شهادات الودائع، من خلال الاعتماد على توظيف مصدرين أساسيين هما الإقراض وله أنواع عدة الشركات الكبرى والشركات المتوسطة والصغيرة والتجزئة بجميع أنواعها، وأذون الخزانة بنسبة تصل إلى 50% بالتقريب، ويجرى التوظيف فى ضوء أن الدولة تعمل على تحديد سعر الصرف ليصبح أكثر مرونة، والإستراتيجية التى وضعتها الدولة فى مايو الماضى والتى تعتمد على الوصول إلى نسبة معينة من الإكتفاء الذاتى فى أغلبية السلع وكذلك توسيع قاعدة الصناعة لتقليل حجم الاستيراد الغير طبيعى.
وأشارت الدماطى، فى تصريحات لـ«عالم المال» ،إلى أن ارتفاع سعر الفائدة بنسبة 8% خلال العام الماضى يعد تحدىًا جديدا يواجه الجهاز المصرفى، لأنه يؤدى إلى زيادة الأسعار وزيادة التكاليف التمويلية، كما انه يؤثر سلبى على القوة الشرائية التى تراجعت ووكذلك التأثير الموازى على الموازنة العامة للدولة.
وأضافت الخبيرة المصرفية، إلى أن ارتفاع سعر الفائدة ناتج عن ارتفاع التضخم، ويعود ذلك إلى ارتفاع الأسعار، مستنكرة جشع التجار ورفع الأسعار بشكل شبه يومى وبطريقة مبالغ فيها، وتساءلت هناك بروصات عديدة ظهرت مثل بورصة البيض وبورصة الدواجن من المسوؤل عنها؟ وعلى أى أساس يتم تحريك الأسعار يوميا؟، قائلة: “السوق السوداء ماشية بدماغها ومؤثرة جدا على الأسواق ولابد من ضبط التجار لضبط الزيادة اليومية الغير منطقية”، رغم استقرار أسعار الدولار الفترة الماضية، مشيدة بالدور الذى ببذله اتحاد الغرف التجارية حيث يتم طرح السلع بأسعار مخفضة فى مناطق عديدة، كوسيلة للضغط على جشع واحتكار التجار.
ونوهت الدماطى، إلى أنه من المهم خلال الفترة القادمة التركيز على الصناعات المتوسطة على الأقل وتصنيع الاحتياجات الأساسية بدلًا من الاستيراد لتقيل الطلب على العملة فى مقابل العرض منها، وكذلك العمل على توفير المواد الخام اللازمة للصناعات.
وتطرقت الخبيرة المصرفية، فى حديثها مع “عالم المال” إلى ضرورة إدخال عائدات التصدير وقطاع السياحة الجهاز المصرفى بدلاً من وجودها فى الخارج نظراً لطبيعة حركة التجارة الخاصة بهم، إسوة بما فعله البنك المركزي مع صادرات الذهب ونجاحه فى إدخال العوائد من خلال الجهاز المصرفى.
الخبيرة المصرفية: تشيد بالدور الذى لعبه البنك المركزى فى إدخال عائد صادرات الذهب
وأشادت الدماطى بالدور الذى لعبه البنك المركزى فى إدخال عائد صادرات الذهب للجهاز المصرفى، ووضع قيود على استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، بعدما رصد “ممارسات غير مشروعة” تتعلق باستخدام تلك البطاقات، وطالب البنوك بإخطار العملاء بحظر إساءة استخدام البطاقات، وطلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة مصر، وبالإضافة إلى تحجيم حدود السحب والإيداع على البطاقات، والإفراج عن البضائع المكدسة بالمواني، كلها خطوات فعالة فى تضييق الخناق على السوق الموازية للعملة.
إدارة التدفقات النقدية لسداد الديون الخارجية من أبرز الملفات المطروحة أمام المركزى
وأوضحت الخبيرة المصرفية، أن تحديد سعر الصرف طبقاً لسعر مرن ما بين العرض والطلب، وإدارة الدين الخارجى، وإدارة التدفقات النقدية لسداد الديون الخارجية، من أبرز الملفات المطروحة أمام البنك المركزى حلال العام الجارى 2023.
الدماطى: اتوقع توافر العملة وانتعاش القطاع الخاص خلال 2023
وتوقعت الدماطى تحسن الكثير من الأمور خلال العام الجارى 2023، وتوافر العملة، وانتعاش القطاع الخاص بعد الاستراتيجية التى وضعتها الدولة وصياغة سياسة ملكية الدولة، بالإضافة إلى دخول أموال عن طريق صندوق التنقض الدولى واستحواذ الشركات التى جرى الإعلان عن أسمائها، وأردفت أن زيادة إيرادات قناة السويس وزيادة صادرات الغاز من 6 إلى 8.5 مليار دولار كلها مؤشرات إيجابية مبشرة.