استمع للمقالقال هانى أبو الفتوح، الخبير المصرفى، إن قرار بنكي الأهلي المصري ومصر، بطرح شهادة جديدة بعائد سنوي 25% لمدة عام، جاء متاخراً كثيراً بعد صدور قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع الفائدة بمقدار ٣٠٠ نقطة أساس، وهو أعلى من توقعات بنوك الاستثمار وأغلبية الخبراء الذين توقعوا رفع الفائدة بنحو ١٠٠ الي ٢٠٠ نقطة أساس.
وأضاف الخبير المصرفى فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال”، أن القرار كان ينتظره المستثمرون وحائزو العملة الأجنبية ويعد تشجيعا لهم للتنازل عنها والاستثمار في الأوعية الادخارية بالجنيه المصري التي أصبحت الآن تعطى سعر فائدة حقيقي بعد خصم معدل التضخم، كما ستعوض المدخرين عن انخفاض قيمة مدخراتهم بسبب ارتفاع التضخم، و من المنتظر أن تكون الشهادة حافز لتحويلات المصريين بالخارج إلى العودة الي سابق مستواها.
وتوقع أبو الفتوح، أن يكون لتلك الشهادات تأثير إيجابي لمحاصرة السوق السوداء خصوصا مع تحريك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك حيث وصل سعر البيع نحو 27جنيه وربما يرتفع في التداول في الأيام القادمة لحين حدوث توازن بين العرض والطلب.
ومن جانبه قال محمد بدره، الخبير المصرفى، إن القرار متوقع بعد قرار البنك المركزي نهاية العام الماضى برفع أسعار الفائدة بنسبة 3%، لتحجيم التضخم والسيطرة على الأسعار، ويعد تعويم جديد للجنيه، وهذا تكرار لما حدث عام 2017 عندما طرحت شهادة بفائدة 20 % ولكن حينها كانت التضخم قليل.
وأوضح الخبير المصرفى، في حديثه لـ “عالم المال”، أن الهدف من القرار امتصاص السيولة الدولارية والحد من الارتفاعات المتتالية للدولار والأسعار، وتحفيز المواطنين أصحاب الادخارات للاستثمار بالجنيه والاستغناء عن الدولار، وتوجيهها نحو الأوعية الإدخارية الرسمية بالبنوك، ما يحقق عائد لحامل الشهادة ويساهم في المقابل بتقليل حجم الكاش، وبالتالي أسعار السلع ستنخفض تدريجيا، بالإضافة إلى توفير حصيلة دولارية لتمويل مستندات التحصيل.