استمع للمقال
كتبت – أسماء عبد البارى
أكد مصرفيون، علي قيام بنوك القطاع العام الأهلى ومصر بطرح شهادات بفائدة مرتفعة 25% ،يهدف على أمتصاص السيولة من السوق مما يسهم فى تراجع معدلات التضخم .
وقال المصرفيون ، أن القطاع المصرفى لدية القدرة على توظيف تلك الأموال مما يسهم فى قدرة البنوك على الالتزام قبل العملاء بدفع الفوائد فى الوقت المحدد ،وأضاف أن
وقام بنكا الأهلي ومصر السوق بطرح شهادة ادخارية ذات آجال سنة واحدة بعائد سنوي 22.5% يصرف شهريا و25% سنويا يصرف في نهاية مدة الشهادة وهي الأعلى على مستوى الجهاز المصرفي منذ سنوات طويلة.
بداية يؤكد عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر
،أن قيام بنوك القطاع العام بطرح شهادات بفائدة مرتفعة تسهم فى جذب الاموال إلى القطاع المصرفى وعدم استثمارها فى أدوات تؤثر بالسلب على الاقتصاد مما تؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير.
وقال المغربى إن الشهادة مرتفعة العائد بفائدة 25% سيتم إيقاف بيعها للعملاء خلال أسابيع ولن تستمر لشهور، حيث وجدت إقبالا كبيرا من العملاء لشرائها .
وأوضح أنه لا يستطيع أي بنك غير الأهلي ومصر طرح شهادة ال 25% بسبب تكلفتها المرتفعة.
ومن جانبه قال تامر يوسف الخبير المصرفى ،أن طرح بنكي الأهلي ومصر شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا، جاء بعد رفع البنك المركزي لسعر الفائدة بنسبة 3%، وارتفاع معدل التضخم في نوفمبر الماضي لـ 21%، فكان لابد من إصدار شهادات بفائدة أكبر من معدل التضخم .
أوضح يوسف أن هناك عدد من الأسباب من طرح هذه الشهادات، أولها كبح معدلات التضخم المرتفعة وتعويض المواطنين عن المدخرات التي تأثرت بالسلب الفترة السابقة، إضافة إلى تشجيع المواطنين الحائزين على الدولار للجوء لبيعه ثم الاستثمار بالجنيه في هذه الشهادات بعائد مرتفع وهو أعلى من الاستثمار في الدولار، وبالتالي نستطيع القضاء على جزء كبير من الاتجار بالعملة في السوق السوداء، موضحا أنها آلية لسحب السيولة الزائدة من الأسواق لكبح جماح التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار وتقليل عمليات الطلب الترفيهية، إضافة لتعويض المواطن عن تراجع العملة المحلية
وأشار إلى أن هذه الشهادات بفائدة عالية تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للاستفادة من العائد المرتفع للفائدة عليها لأنها ليست مخصصة للمصريين فقط، إضافة إلى أن طرح هذه الشهادات يحافظ على الحصيلة الدولارية وذلك بزيادة تحويلات العاملين بالخارج بدلا من تحويلها للسوق السوداء، مشيرا إلى أن هذه الشهادات لن يطول طرحها بالبنوك ولكن لفترة قصيرة، .
وأستطرد إلى أنه بعد إلغاء الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل فيزيد الطلب على الاستيراد وبالتالي يزيد الطلب على الدولار، ولذلك زاد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وذلك من أجل القضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة والسيطرة عليها، مشيدا بزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي حتى أصبح الاحتياطي 34 مليار دولار .