استمع للمقالحدد قرار مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٣ ، بشأن ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ، والهيئات العامة الاقتصادية ، وذلك للعام المالي 2022/2023 ، الذي نشرته الجريدة الرسمية ، اليوم، 11 جهة حكومية لا تسري عليها ضوابط الترشيد.
وينص القرار على ألا تسرى أحكام هذا القرار على الجهات، وأغراض الصرف الآتية:
(أ) وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات الأخرى القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية.
(ب) الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية.
(جـ) الجهات القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز ومشتقاتها.
(د) وزارة الداخلية والجهات التابعة لها.
(هـ) وزارة الدفاع والجهات التابعة لها.
(و) ديوان عام وزارة الخارجية.
(ز) الفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات.
(ح) الاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغير العاملين (مثل الطلبة) والإعانات التي تصرف للعاملين وغيرهم، والمعاشات الضمانية وتكافل وكرامة.
(ط) كافة المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية.
(ى) أغذية العاملين وغيرهم المدرج لها اعتمادات بالجهات ذات الاختصاص واعتبار ما أنفق عليها بموازنة السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ هو حد أقصى لها.
(ك) المقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية.
وتسري أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، جهاز إداري، الإدارة المحلية، هيئات عامة خدمية، والهيئات العامة الإقتصادية، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2022/2023
تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري
وشملت هذه القرارات ؛ تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري، وتأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
كما شملت القرارات موافقة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها إلا بموافقة رئيس الوزراء.