استمع للمقاليناقش صندوق النقد الدولي اليوم برنامج دعمه لمصر الذي كان قد وافق عليه خلال الفترة الماضية وسط حزمة من الإجراءات الإصلاحية كان من أهمها تحرير سعر الصرف وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
وقرر صندوق النقد الدولي مناقشة برنامج مصر الذي يدعمه الصندوق، وذلك عبر مؤتمر صحفي سيعقد اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023 في واشنطن العاصمة الأمريكية.
وسيناقش المؤتمر دور الصندوق وحزمة السياسات الشاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، حيث من المقرر أن تحضر إيفانا فلادكوفا هولار، رئيس بعثة الصندوق في مصر والشرق الأوسط وآسيا.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق الجمعة 16 ديسمبر الماضي 2022 على تمويل مصر بقيمة 3 مليارات دولار، تقدر الدفعة الأولى من قيمة القرض بقيمة 750 مليون دولار، تأتي موافقة الصندوق من أجل الإصلاح الاقتصادي والتصدي للأزمات الاقتصادية التي واجهت مصر، بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
يقدم برنامج مصر المدعوم من صندوق النقد الدولي حزمة سياسات شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الهوامش، وتمهيد الطريق لنمو شامل يقوده القطاع الخاص.
على مدار البرنامج، من المتوقع أن يحفز الصندوق حصول مصر على تمويل إضافي بحوالي 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين، بما في ذلك التمويل الجديد من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال التجريد المستمر للأصول المملوكة للدولة وكذلك الأشكال التقليدية للتمويل من الدائنين متعددي الأطراف والثنائيين.
جدير بالذكر، حصول على الدعم المالي من الصندوق يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة الدين العام، وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية للمواطنين المصريين، فضلا عن تحسين أداء الاقتصاد المصري من خلال إجراء الإصلاحات الاقتصادية سواء الخاصة بالتثبيت الاقتصادي أو الإصلاح الهيكلي.
وكشف صندوق النقد الدولي مصير سعر الصرف في مصر بعد حصولها على موافقة البرنامج الجديد بقيمة 3 مليارات دولار تتسلم الشريحة الأولى منها خلال الأيام القليلة المقبلة بقيمة 347 مليون دولار
وقال الصندوق، إن سعر الصرف سيتحرك صعودا وهبوطا، حيث يرتفع أو ينخفض تماشيا مع الأوضاع الاقتصادية.
وأشار إلى أن مرونة سعر الصرف ستعود بمنافع عديدة حيث ستساعد الاقتصاد المحلي في مصر على التكيف بسلاسة أكبر في مواجهة الصدمات الخارجية، وتدعم قدرة مؤسسات الأعمال المصرية على بيع سلعها وخدماتها في الخارج.
أوضح أن مرونة سعر الصرف تشجع على المزيد من الاستثمار وذلك بالحد من احتمالات حدوث تغيرات مفاجئة كبيرة في سعر الصرف. إضافة إلى ذلك، فسوف تساعد على الحفاظ على هوامش الأمان المالية لدى البنك المركزي
ونوه إلى أن عمليات تخفيض سعر الصرف أدت إلى ارتفاعات حادة في معدل التضخم وأضعفت النشاط الاقتصادي مع فقدان المستهلكين والمستثمرين ثقتهم في سلامة أوضاع الاقتصاد المصري.
وأكد أن هدف السياسات في ظل البرنامج الذي يدعمه الصندوق هو تحديد قيمة الجنيه المصري على أساس حر أمام العملات الأخرى (أي إرساء نظام سعر صرف مرن)، الأمر الذي من شأنه تجنب تراكم اختلالات مزمنة في عرض العملات الأجنبية والطلب عليها في مصر ويحافظ على احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
وذكر الصندوق أن البرنامج الجديد سيعمل على حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي ومكافحة التضخم الذي هو مطلب ضروري لضمان تحقيق الرخاء لجميع المصريين.
أكد أن السياسة النقدية في ظل البرنامج ستركز على مكافحة التضخم والحد من تآكل القوى الشرائية الذي يقع تأثيره الأكبر على الأسر الفقيرة والأسر من الطبقة المتوسطة.
أوضح أن الحكومة المصرية ستعمل على توسيع نطاق الإنفاق الاجتماعي في ظل البرنامج لمساعدة أضعف الفئات.
ومن المقرر اتخاذ عدد من التدابير تتضمن:
1- توسيع نطاق التحويلات النقدية في ظل برنامج تكافل وكرامة لتغطي خمسة ملايين أسرة إضافية.
2- تعميم نظام التأمين الصحي الشامل واستمرار برنامج التطعيم ضد فيروس كوفيد-19.
3- تقديم الدعم الطارئ لحملة بطاقات التموين والتوسع في اتخاذ تدابير لحماية القوة الشرائية للعاملين بأجور محدودة وأصحاب المعاشات.
4- التوسع المقرر في السجل الاجتماعي الذي سيمكن السلطات من توجيه برامج الحماية الاجتماعية لمستحقيها على نحو أدق.