أعلنت الحكومة الايام الماضية عن مبادرة جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، تساهم في تخفيف الأعباء على كاهل الصناع، بجانب توفير مستلزمات الإنتاج.
وتتضمن أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات؛ لمساعدتها في مواجهة تلك التداعيات السلبية؛ بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة.
10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية
ويبدأ تنفيذ المبادرة اعتبارا من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المقبل عليها ولمدة خمس سنوات، حيث تشمل تخصيص نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.
وحسب تصريحات محمد معيط وزير المالية أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة لذلك، مؤكدا أنه سيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.
ترحيب واسع من الصناع بالمبادرة الجديدة لدعم الصناعة
ولاقت المبادرة الحكومية الجديدة ترحيب من المصنعين وقدم رئيس اتحاد الصناعات الشكر للحكومة على طرح هذه المبادرة، مؤكدا أنها تناسب الشريحة الأكبر من الصناع والعاملين بقطاع الزراعة، كما توجه بالشكر في الوقت نفسه للحكومة والقطاع المصرفي على الجهود المبذولة حاليا في عمليات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، ومستلزمات الإنتاج.
ومن ناحيته رحب على حمزة نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط بالمبادرة التى اعلنت عنها الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة كانت أحد المطالب الرئيسية الخاصة بالصناع منذ فترة وكانت الفائدة المخفضة 8% وتم زيادتها إلى 11% وهذا أمر جيد لقطاع الصناعة والاستثمار.
وقال “حمزة”، فى تصريحات لـ”عالم المال” إن المبادرة جيدة وكان يرى الصناع أن 5% ، 8% السابقة لدعم الصناعة بالفعل ولكن أن تصل لـ 11% فهى نسبة مقبولة ومن شأنها دعم المشروعات الصناعية وخاصة الصغيرة خلال الفترة المقبلة ومطالبا باستمرار مثل هذه المبادرات الداعمة للصناعة والمشروعات الصغيرة.
وأشار نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إلى أن المبادرة مرحب بها من كافة المصنعين والتجار، مشددا على ضرورة سرعة إعلان تفاصيل التفعيل والتطبيق على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة حتى تأتى نتائجها.
