استمع للمقالكشف البنك المركزي المصري، عن تحقيق ميزان المدفوعات لمصر فائضا كليا بقيمة 523.5 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023 في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.
أوضح البنك المركزي في بيان، أن معاملات مصر مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، شهدت تحسنا في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.2%، ليبلغ العجز 3.2 مليار دولار مقارنة بنحو 4 مليارات دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة.
وأرجع المركزي تحسن عجز حساب المعاملات الجارية إلى زيادة إيرادات السياحة وحصيلة الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية، بجانب زيادة حصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
وأشار المركزي، إلى أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية سجل صافي تدفق للداخل بقيمة 4.4 مليار دولار.
قال إن محفظة استثمارات الأوراق المالية في مصر شهدت تخارجا للأجانب بصافي قيمة 2.2 مليار دولار تزامنا مع السياسات النقدية الانكماشية التي انتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي أدت لنزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.
وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم لبحث أسعار الفائدة في أول اجتماع لها، وذك بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه أمس.
السيناريو المتوقع
يتوقع عدد من المصرفيين أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسات النقدية غدا مرجحين ذلك بالاكتفاء على قرار اللجنة الأخير في نهاية ديسمبر الماضي بالرفع 300 نقطة أساس.
السيناريو المحتمل
يرى عدد من الخبراء أن البنك المركزي المصري سيقوم برفع أسعار الفائدة بنسبة قد تصل إلى 50 نقطة أساس في اجتماعه غدا لارتفاع معدلات التضخم، حيث أن المعدلات الحالية أعلى من المستهدفات التي وضعها البنك المركزي المصري في المستقبل القريب وهي 7+ %.
المركزي المصري يحسم أسعار الفائدة اليوم
وتراعي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عددا من المعايير من بينها النظر إلى معدلات التضخم الحالية ومستهدفات البنك المركزي حيالها، وقرارات الفيدرالي الأمريكي حيث رفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه أمس.
وكانت قد رفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة في آخر اجتماع لها في ديسمبر 2022 بقيمة 300 نقطة أساس وهو الأمر الذي فاجأ السوق في ذلك التوقيت، وشهد سعر الصرف تعويما جديدا حينها، ثم طرحت البنوك في 4 يناير مطلع العام الجديد 2023 شهادات بفائدة 25% و22.5 كأداة مساعدة في سحب السيولة من الأسواق وكبح جماح التضخم.