استمع للمقالقال المهندس محمد نعمة الله، الخبير الزراعى، أنه لا شك أن تغيير سعر الصرف والتخفيض الكبير لقيمة الجنيه المصرى مقابل مختلف العملات الحرة، قد أدى إلى موجة تضخم كبيرة ومضاعفة لأسعار الكثير من السلع بالأسواق ومنها خامات وعوامل الإنتاج، ولا سيما بعد اضطرار الحكومة لرفع سعر الفائدة بالبنوك إلى حدود غير مسبوقة وصلت إلى 25% على الودائع بالبنوك وهو ما يعنى أن تمويل الفائدة التجارية بتسهيلات الموردين قد تصل إلى 50% خارج القطاع المصرفي ولن تقل عن 30% أن تركت للبنوك التجارية فى القطاع المصرفي، وهو ما يؤدى لانفلات الأسعار مجددا ويؤثر على الصناعة المحلية، بل وعلى المنتجات الزراعية والقطاع الزراعي.
وأضاف الخبير الزراعى، أنه لذلك تأتى أهمية مبادرة 11% لدعم القطاع الزراعى والصناعى، للتخفيف من أثار موجة التضخم التى شهدتها الأسواق، ويحد من تداعياتها وتأثيرها على المستهلك و على القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق المحلية والتصديرية، ولكن السؤال الأهم هنا هل تكفى المبالغ المخصصة سنويًا بتلك المبادرة لتحقيق ذلك فى ظل اقتصاد يقترب حجمه إلى نحو 10 تريليونات سنويا، أم أنه من الأجدى إعفاء السلع الأساسية ولاسيما الغذائيه منها من الجمارك على مدخلات الإنتاج والواردات وضريبة القيمة المضافة على المنتجات المحلية منها ولو بشكل مؤقت وإتاحتها للجمهور بسعر التكلفة من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية والتعاونية والمنافذ التموينية والمعارض السلعية للحد من آثار التضخم الاقتصادية والاجتماعية والحد من آثاره، وإمكانية تفاقمها إلى تضخم منفلت أو ذريع، والذى يخشى فى حالة عدم السيطرة على حدته أن يتطور إلى تضخم زاحف ثم منفلت أو جامح، وهذا النوع من التضخم له آثار تذميرية للاقتصاد حال وجوده ويؤدي إلى التدمير الشامل للاقتصاد حال حدوثه.
دعم القطاع الصناعي والزراعي بسعر فائدة مخفض يصل إلى 11% سنوياً
وأكد محمد نعمة الله، أن المبادرة لم يتم تفعلها، وقد يستلزم الأمر وقتا آخر حتى يتم إقرارها، أما بالنسبة للمبادرة فهى جيدة، ولكن يخشى أن تكون بمعزل عن باقى المقترحات مع وجود سياسة اقتصادية رشيدة، لن تكون كافية لاستعادة الأمور إلى ما كانت عليه مسبقا، حيث تعتزم الحكومة المصرية العمل بمبادرة دعم القطاع الصناعي والزراعي بسعر فائدة مخفض يصل إلى 11% سنوياً على أن تتحمل وزارة المالية سداد فرق العبء للبنوك المشاركة على مدار 5 سنوات، وذلك بعد أيام من توقف مبادرة 8%، لدعم الصناعة ذات الفائدة 8%، ومبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% سنوياً على أساس متناقص، وذلك عقب سحب تمويل البنك المركزي المصري لهم تبعاً لقرار مجلس الوزراء.
وأوضح «نعمة الله» أن شريحة المبادرة الحكومية تصل إلى 150 مليار جنيه، يتم تخصيص 140 مليار لتمويل رأس المال العامل، رفع «الكفاءة التشغيلية للشركات»، فيما تخدم باقي الشريحة الـ10 مليارات جنيه تمويل شراء السلع الرأسمالية «عوامل الإنتاج الأساسية»، وتشترط المبادرة الجديدة على أي عميل أن لا يقوم باستخدام أي من التمويل المتاح له تحت المبادرة في سداد أي مديونيات أخرى مستحقة عليه خلال تاريخ العمل بهذه المبادرة أو أثناء تنفيذها للقطاع المصرفي، كما حددت المبادرة شريحة تمويلية لكل شركة متعاملة بحد أقصى 75 مليون جنيه، على أن يتم تحديد الائتمان المتاح للشركات فى ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المتصلة، واشترطت المبادرة على عدد البنوك الممولة لكل شركة بحد أقصى بنكين فقط.