استمع للمقالتنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، ورشة العمل الرابعة، في إطار الإعداد لمشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، وذلك بعقد جلسة نقاشية موسعة حول الأزمات المتعلقة بسلاسل الإمداد العالمية وتأثيرها محليًا، وذلك بمشاركة 24 خبيراً ومتخصصاً في شؤون النقل واللوجستيات وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأحزاب السياسية.
وفي مستهل الجلسة، قامت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئيس المركز، بتقديم عرض متكامل حول اتجاهات النمو الاقتصادي خلال العام الجاري، وتوقعات الأداء الاقتصادي بالدول الكبرى والناشئة، في ظل تصاعد مخاوف الركود العالمي، مع استمرار وتيرة التشديد النقدي، بجانب استعراض آثار أزمة غلاء المعيشة عالميًا نتيجة لارتفاع معدلات التضخم، والمشكلات المتعلقة بانكماش حركة التجارة الدولية وضعف معدلات تعافي الحركة من أزمة كوفيد -19 وما تلاها من أزمات حتى الآن، مع الإشارة إلى المخاطر التي تواجه عدد من الدول بسبب ارتفاع معدلات المديونية العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ 50 عامًا، حيث تُزيد كافة تلك المشكلات من أعباء تفاقم أزمة سلاسل التوريد العالمية ومخاطرها المستقبلية.
من جانبه، أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل في ظل الأزمات العالمية، يتطلب مواصلة العمل على زيادة حجم الإنفاق لتطوير وتحديث البنية التحتية، كخطوة حتمية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي محوري للاستثمارات في المنطقة، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر دفع الدولة إلى زيادة الاستثمارات في مجال النقل بمصر خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن مشروعات الطرق وتحديث الموانئ وتطوير وسائل النقل تعد بمثابة البنية الأساسية اللازمة لجذب الاستثمارات المطلوبة.
فيما اقترح النائب عادل لمعي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، عددًا من الخطوات لزيادة جذب الاستثمارات اعتمادًا على تنافسية محور قناة السويس، بجانب تمكين القطاع الخاص في مجال اللوجستيات، مشيرًا إلى أن مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية تؤهل البلاد لأن تكون مركزًا محوريًا لتبادل مختلف السلع والخدمات، بما يساعد في تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية.
كما طالب النائب أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بعدد من الخطوات لتمكين القطاع الخاص من مواجهة أزمة سلاسل الإمداد، مع وضع حلول جذرية لتذليل المعوقات البيروقراطية، بالإضافة إلى زيادة منح حوافز الاستثمار في مختلف القطاعات، بما يساعد في تجاوز أي أزمات مستقبلية.
فيما طالب اللواء نادر متولي، رئيس مجلس إدارة شركة “ناترانس – مصر” للنقل واللوجستيات، بوضع قواعد جديدة لتسجيل السفن لتفادي الإجراءات البيروقراطية، بما يساعد في زيادة حجم الأسطول التجاري المصري، مضيفًا أن هناك العديد من المقترحات التي تساعد على دعم عمل المناطق اللوجستية بما ينعكس على تخفيض آثار أزمة سلاسل الإمداد.