خبراء سوق المال يكشفون السيناريوهات القادمة لأداء البورصة المصرية

كتب: أحمد السني

سجلت البورصة المصرية تراجعا جماعيا، لمؤشراتها خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، بعد أداء متذبذب طوال الأسبوع، ليسجل رأس المال السوقى للبورصة المصرية، خسارة أسبوعية بنحو 27.8 مليار جنيه.

وأغلق السوق في نهاية الأسبوع عند مستوى 1.079 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 2.5%، من مستوى 1.107 تريليون جنيه في الأسبوع السابق.

سيف عوني: البورصة المصرية ستحقق ارتفاعات على المدى الطويل

وعن تذبذب مؤشرات البورصة المصرية الفترة الأخيرة، قال خبير الأسواق المالية، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى شركة “إيليت للاستشارات المالية”، سيف عوني، إن السبب يرجع إلى أن البورصة في الفترة السابقة، وصلت إلى مؤشرات قياسية مقارنة بالسنوات الماضية، وتعد الأكبر خلال السنوات الخمس الأخيرة، لذا فمن الطبيعي أن تشهد تذبذبا مماثل.

أضاف سيف عوني أن القلق من الزيادة في سعر الدولار، بجانب الارتفاع الهائل في معدل التضخم، مرورا بالصعوبات الاقتصادية التي تمر بها مصر، متأثرة بالأزمات العالمية، كلها عوامل تجعل من الصعوبة على المستثمرين أن يغامروا في عمليات الشراء، وتدفعهم للتعامل بنسبة كبيرة من التحفظ، خوفا من التعرض لخسائر.

وتابع خبير أسواق المال إن قطاعات البورصة المختلفة كل منها يعاني من صعوبات على مستواه، فمثلا قطاع الأسمدة يعاني من ارتفاع الأسعار عالميا، ما أثر على القطاع داخليا، والقطاع العقاري الذي يعاني من زيادة تكلفة البناء، وقطاع الصناعة الذي يعاني من زيادة أسعار مدخلات الإنتاج، كلها عوامل تجعل السوق ليس في أفضل حالاته؛ نتيجة أن جميع الشركات التي هي المكون الأساسي في البورصة تعاني من صعوبات مختلفة، وبالتالي انعكس الوضع على مستوى البورصة؛ بجانب أن التوقعات عموما تشير إلى أن عام 2023 لن يكون الأفضل في البورصة.

وعن الطروحات الحكومية المنتظرة، والتي من شأنها أن تحرك المياه الراكدة، في أسواق المال، قال سيف عوني إن حالة الغموض التي ترافق الطرح، وعدم البدء في طرح الشركات بالفعل، وأن بعضها قد يباع لمستثمرين استراتيجيين، مع عدم وجود ظهور إطار زمني للخطة، كلها عوامل تحد من تأثير تلك الطروحات، على الأقل الفترة الحالية، إلى أن تظهر تفاصيلها كاملة؛ خاصة أن الحديث عن تلك الطروحات بدأ في عام 2016 ولم تنفذ إلى الآن؛ وبالتالي المستثمرون ينتظرون تحرك حقيقي على الأرض، ليبدأ تأثير تلك الطروحات في الظهور.

وتوقع سيف عوني أن تحقق البورصة المصرية، ارتفاعات على المدى الطويل، على الأقل بفعل تضخم الأسعار، كما أن هناك العديد من الأسهم يتم تداولها بقيم أقل من قيمتها الحقيقية، وبالتالي مع الوقت ستعود إلى وضعها الطبيعي؛ كل هذا ما لم تتعرض مصر واقتصادها والاقتصاد العالمي عموما لهزات قوية.

إيهاب السعيد: رفع الفائدة لن يؤثر على البورصة بسبب مباردة الـ150 مليار جنيه

أما خبير أسواق المال، وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية السابق، الدكتور إيهاب السعيد، فارجع تذبدب مؤشرات البورصة الفترة الأخيرة إلى جني المستثمرين لأرباحهم، بعد فترة انتعاش خلال الأسابيع الماضية، مع ظهور إشارات ضعف على مؤشر إيجي أكس 30، وإيجي أكس 70، بعد فترة طويلة من أحجام التداول العالية، وبالتالي من الطبيعي أن تشهد البورصة فترة من التذبذب.

وأضاف أن السوق أيضا ينتظر الطروحات الحكومية وتنفيذها، بحالة من الترقب، وهل ستطرح الشركات في البورصة أولا أم سيتم البيع للمستثمرين الاستراتيجيين أولا، فعدم وضوح الرؤية في هذا الشأن، يؤثر بشكل جلي على أداء البورصة.

الخبير في أسواق المال توقع أن السوق سيتحرك بين مستوى 15000 إلى 17700 نقطة قبل ان يتمكن من اقتحام مستوى 18000 نقطة والذي لن يتم إلا بدخول كمية كبيرة من السيولة الجديدة إلى السوق، قد يحدث مع بدء تنفيذ برنامج الطروحات.

ورغم توقع الدكتور إيهاب السعيد أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة، والتي تعرف بأنها عدوة البورصة، خلال الفترة القادمة بحوالي 3-4%، لكنه أكد أن رفع الفائدة لن يؤثر بشكل كبير على البورصة، بسبب مبادرة الـ150 مليار جنيه، التي طرحتها الحكومة.

وأوضح الخبير أن المبادرة تقوم على إقراض المشاريع الصناعية والزراعية، بفائدة 11% فقط، مع تحمل الدولة للفارق، وبالتالي سيقلل ذلك من الأثر السلبي لرفع أسعار الفائدة على البورصة، لأن معظم الشركات المتعاملة فيها، هي أما تعمل في أنشطة صناعية أو زراعية، وبالتالي ستستفيد من المبادرة، ولن تصل مستويات الفائدة المقدمة لها على الإقراض إلى مستويات 20% و21% كما في الحالات الطبيعية؛ مضيفا أن الدولة تعهدت بتجديد المبادرة بنفس المبلغ اذا استدعى الأمر.