استمع للمقالكتبت – أسماء عبد البارى
حققت البنوك المصرية طفرة فى المؤشرات المالية خلال الربع الأول من 2024، وذلك بفضل سياسات البنوك التوسعية فى الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية، فضلا عن ارتفاع عمولات البنوك وزيادة إيرادات التوظيف والاستثمار، وزيادة فروق التقييم الموجبة لأرصدة الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية ذات الطبيعة النقدية نتيجة ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.
وارتفعت أرباح بنك فيصل الإسلامى 179.8% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2024، مسجلة 6 مليارات جنيه، مقابل 2.145 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وأعلن بنك قطر الوطني الأهلي مصر أن صافي ربحه خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 7.042 مليار جنيه مقابل 4.714 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
وقال البنك إن أصوله بلغت في نهاية مارس نحو 731 مليار جنيه مقابل نحو 629 مليار جنيه في نهاية ديسمبر بنمو 16%.
وأضاف البنك أن إجمالي ودائع العملاء زادت إلى 620.9 مليار جنيه في نهاية مارس مقابل نحو 529.56 مليار جنيه في نهاية ديسمبر بنمو 17 % .
وأكد البنك أن أرصدة القروض والتسهيلات الائتمانية ارتفعت في الربع الأول من العام الجاري إلى 294.2 مليار جنيه مقابل نحو 249.59 مليار جنيه في نهاية ديسمبر بزيادة 18%.
بداية أكد الدكتور مجدى عبد الفتاح، مدير قطاع الاستثمار ببنك الكويت الوطنى سابقاً، أن هناك مجموعة من الأسباب التى دفعت أرباح البنوك المصرية إلى النمو خلال الربع الأول من 2024، أهمها رفع أسعار الفائدة على الإقراض وانخفاض قيمة الجنيه، مما أدى إلى ارتفاع عوائد البنوك المحققة، وزيادة إيرادات الدخل من العائد.
وأضاف عبد الفتاح، أن من الأسباب الرئيسية لنمو الأرباح توسع البنوك فى معدلات التوظيف فى الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية، من أذون وسندات خزانة، مع ارتفاع العائد عليها، والذى وصل لـ 26% فى بعض الأحيان.
وأشار عبد الفتاح إلى أن انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار كان له دور في ارتفاع قيمة العوائد المحصلة بالنقد الأجنبي عند تقييمها بالجنيه المصري، وهو ما أدى إلى زيادة الأرباح، بالإضافة إلى عدم تجنيب البنوك مخصصات إضافية خلال العام الجاري، بفضل سياسات خفض معدلات التعثر وارتفاع جودة محافظ لبنوك الائتمانية، مع توزيع المحفظة الائتمانية والتركيز على تمويل المشروعات ذات الربحية العالية.
واستطرد عبد الفتاح إلى توسع البنوك فى هيكلة المحافظ الاستثمارية والتخلص من الأصول العقارية غير المستغلة، وتقليص التوسع فى افتتاح مزيد من الفروع، والاتجاه إلى التوسع فى الخدمات المصرفية الإلكترونية، مما أدى إلى قلة التكاليف ونمو الأرباح.
وتوقع عبد الفتاح أن تنمو أرباح البنوك خلال 2024، بصورة كبيرة وذلك بفضل سياسات البنك المركزى فى السيطرة على معدلات التضخم، مع صدور العديد من القواعد التنظيمة التى تنظم تعاملات البنوك فى الاستثمار فى أدوات الدين.
وكان البنك المركزي أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.
وأكد المركزي أنه في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه (Main Operation) من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment)، على أن يتم نشر نتائج كل عملية ربط على الموقع الالكتروني للبنك المركزي المصري.
وسيواصل البنك المركزي إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية والمتمثل في الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.