وزارة القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة لذوي الهمم

أعلنت وزارة القوى العاملة عن فرص عمل جديدة لذوي الهمم في محافظتي القاهرة والإسكندرية

وفي بيان صحفي عن الوزارة اليوم الإثنين، أشارت إلى أن الوزير حسن شحاتة تلقى تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، بشأن استلامهما طلبًا من مجموعة مطاعم توضح فيه عن احتياجها لـ 180 فرصة عمل للأشخاص من ذوي الإعاقة، والصم والبكم والحركية البسيطة وضعف الإبصار من أبناء محافظة القاهرة والإسكندرية وذلك بما يتناسب مع متطلبات العمل داخل الشركتين.

ومن جانبها، أوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أنه تم توفير فرص العمل بالتعاون بين الإدارة والمديريات والشركة لتعيين 180 من ذوي القدرات الخاصة داخل المجموعة في فروعها، منها 30 فرصة بالإسكندرية، و150 فرصة بالقاهرة، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5% من بين إجمالي عمالها من ذوي الهمم ودمجهم داخل المجتمع والمشاركة في عمليات التنمية.

تفاصيل التقدم للحصول على الفرص المتاحة بالقاهرة

كما يتم التقدم للحصول على تلك الفرص المتاحة بالقاهرة من خلال الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة وعنوانها 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، وفى الإسكندرية بمقر ديوان المديرية وعنوانه: شارع دكتور سيد فهمى من مصطفى كامل خلف نقابة الأطباء – سموحة  .

وأضافت المدير العام، أن فرص العمل المتاحة توفر العديد من المزايا لذوي الهمم والقدرات منها راتب شهري مجز وحوافز وبدلات، تأمين صحي واجتماعي، وتأمين على الحياة، ووجبات داخل المطاعم، وإجازة أسبوعية  لمن هم من سن 18 إلى 35 سنة، والعمل قرب محل إقامتهم لمدة 9 ساعات يوميًا، كما حددت شروط التقدم للحصول على الفرص بأن يكون المتقدم من الحاصلين على الشهادة الإعدادية والموقف التجنيدي للذكور مع وجود بطاقة الخدمات المتكاملة.

تولي الدولة عناية كبيرة لأصحاب الهمم، وتعتبر مصر من أهم الدول التي يُشاد بها في العمل الاجتماعي بوجه عام، خاصة فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم، وذلك لما لها من خبرات لا يستهان بها، وتجارب رائدة في هذا الشأن، كما تعد مصر نبراسا لباقي الدول، وذلك للإقتناع والإيمان التام بأن الأشخاص أصحاب الهمم، بما لديهم من قدرات وإمكانيات، إذا ما توفرت لهم الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة، والرعائية والفرص المتكافئة، سيتمكنون من المشاركة بفاعلية جنباً إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع. هذا بالإضافة إلى الإيمان الكامل أيضاً بأن قضية الإعاقة قضية مجتمعية، يلزم مواجهتها بتكافل جهود الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأشخاص أصحاب الهمم .