البنوك تلغي القيود على الحوالات الدولارية وتوقعات بانفراجة كبيرة في سعر الصرف

قام عدد من البنوك المصرية بصرف الحوالات الدولارية والسماح بالسحب من الحسابات الدولارية الشخصية بشكل فوري ودون حجز مسبق.

وكشفت مصادر، أن البنوك التابعة للحكومة وخاصة الأهلي المصري وبنك مصر، توقفت عن العمل بالحجز المسبق، حيث كان صاحب الحوالة يقوم بإبلاغ البنك بقيمة الحوالة وطلبه سحبها بالدولار، فيما يقوم البنك بتوفير مبلغ التحويل على أن يتم الاتصال به لاحقا.

لكن خلال الأيام الماضية، بدأت غالبية الفروع التابعة للبنوك الحكومية، التخلي عن هذه الاشتراطات المتعلقة بصرف الحوالات الخارجية أو السحب من الحسابات الدولارية الشخصية، ما يشير إلى توافر الدولار لدى البنوك.

فقد أوشكت السوق السوداء للصرف على نهايتها مع استمرار انهيار طلب المستوردين على الدولار من خارج السوق الرسمية، في ظل تمكن القطاع المصرفي المصري من توفير الكميات المطلوبة لإنهاء أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية بشكل

قالت مصادر مصرفية، إن سعر الدولار في مصر يشهد استقرارا منذ عدة أيام في السوق المصرفية، نتيجة  الخطط والإجراءات التي قامت بها الحكومة في الفترة الماضية وأدت إلى توفير سيولة تصل إلى نحو 18 مليار دولار وتم ضخها للإفراج عن البضائع بالموانئ المصرية.

أوضحت المصادر، أن  إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة وتمكين القطاع الخاص وطرح الشركات في البورصة المصرية عزز بقوة فرص الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وهو ما أسفر عن عدد من الاستحواذات خلال الفترة الماضية، ومتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة بجانب نمو الصادرات المصرية، وانتعاشة قطاع السياحة، وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، وارتفاع إيرادات قناة السويس بشكل ملحوظ.

وشهد سوق الصرف في مصر منذ مارس من العام الماضي، تحركات مكثفة من قبل الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، للسيطرة على أكبر أزمة في سوق الصرف منذ إطلاق برامج الإصلاح الاقتصادي في بداية نوفمبر من العام 2016.

ومنذ ديسمبر الماضي، تمكنت الحكومة من إنهاء أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية، حيث تمكنت من الإفراج عن بضائع تتراوح قيمتها الإجمالية بين 17 إلى 18 مليار دولار، ما تسبب في القضاء على المضاربات العنيفة التي كانت تحدث في السوق السوداء.

وقبل أيام، كانت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، قد أعلنت خفض تصنيفات الحكومة المصرية طويلة الأجل للعملات الأجنبية والمحلية إلى B3 من B2 وغيرت النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية. يأتي ذلك في الوقت الذي يتحدث فيه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشكل إيجابي عن الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وجاء أول تعليق من الحكومة المصرية على لسان وزير المالية، الدكتور محمد معيط، الذي أشار إلى أن الحكومة المصرية تتعامل بكل إيجابية مع التخوفات الواردة في التقرير. وأشار إلى أن حكومة بلاده، اتخذت إجراءات وسياسات مالية ونقدية متكاملة أسهمت في قيام مؤسسة “ستاندرد آند بورز” خلال الفترة الماضية، بتثبيت نظرتها للاقتصاد المصري مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضح، أن الحكومة المصرية ملتزمة بالإصلاحات الاقتصادية وبرنامج الإصلاح الهيكلي المدعوم من صندوق النقد الدولي باتفاق يمتد إلى 48 شهراً، الأمر الذي يسمح بنمو اقتصادي خلال السنوات المقبلة ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تلبية الاحتياجات الخارجية والداخلية للبلاد.