استمع للمقالكشف مصدر مسؤول بأحد البنوك، أن بعض البنوك قامت بتعديل الرسوم الخاصة بها عبر ماكينات الصراف الآلي فيما يخص بطاقات «الكريديت» والتي تشمل فيزا المشتريات، منوها بأن الرسوم المفروضة ليست على الحسابات الشخصية للمواطنين سواء كان الحساب ادخاري أو حساب توفير.
أوضح المصدر، أن الرسوم تطبق في حالة السحب النقدي من الماكينات ولا تطبق في حالة الشراء إلكترونيا من خلال الكروت الائتمانية إلا بما هو معمول به من رسوم ضئيلة، أو دون رسوم على الإطلاق في بعض البنوك، لافتا إلى أن بعض البنوك تقوم بإطلاق عروض في حالة الشراء من البطاقات الائتمانية بخصومات أو عروض كاش باك وغيرها.
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار البنك المركزي قراراً بفرض رسوم على عمليات السحب لكافة البطاقات البنكية من خلال ماكينات الصراف الآلي “ATM” تتراوح من 20 إلى50 جنيهاً.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لفرض رسوم جديدة على عمليات السحب النقدي من البطاقات البنكية مسبقة الدفع (Prepaid card) وبطاقات الخصم المباشر (Debit card) من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) حيث يتم السحب مجاناً (بدون أي رسوم) من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة، وبرسوم لا تزيد عن 5 جنيهات من أي ماكينة أخرى غير تابعة للبنك.
أشار إلى أنه فيما يتعلق ببطاقات الائتمان (Credit card) التي تمثل نسبتها نحو 7% من إجمالي عدد البطاقات البنكية في السوق المصري، فيتم تحديد رسوم السحب النقدي الخاصة بها من خلال البنك المصدر للبطاقة، وذلك بهدف استخدام تلك البطاقات في الأغراض المخصصة لها، وتحفيز المجتمع على استخدامها في عمليات المشتريات إلكترونياً بدلاً من التعامل النقدي، مُناشداً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المزيفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلباً على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.
في الوقت نفسه أوضح اتحاد بنوك مصر أن ما يتم تداوله من بعض الأخبارالخاصة بعمولات السحب من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك، هي معلومات مغلوطة وعارية تماما عن الصحة، مؤكدا أنه لا يوجد عمولات سحب عند استخدام شبكة ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر فهي خدمه مجانية لعملاء كل بنك، وتنطبق العمولات فقط عند استخدام بطاقات الخصم والبطاقات المدفوعة مقدما وبطاقات المرتبات لماكينات البنوك الأخرى بغير البنك المصدر للبطاقة، وبعمولة مقررة هى 5 جنيهات.
أضاف اتحاد بنوك مصر، أن عمولات السحب النقدي تخص البطاقات الائتمانية فقط عند استخدامها في السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي.
وكانت بعض البنوك قد أعلنت عن تطبيق عمولات البنوك في السحب من الـATM عبر بطاقات المشتريات المعروفة باسم «كريديت كارد»، والتي تُعلن بشكل دوري على مواقع البنوك الإلكترونية، حيث يفرض البنك الأهلي المصري رسوم 2% بحد أدنى 10 جنيهات للماكينات التابعة له، وبالنسبة للماكينات الأخرى تكون 20 جنيهًا، مع فرض فوائد من تاريخ السحب.
وفي وقت سابق، فرض بنك مصر رسوم 2% من أجمالي قيمة التعامل، أي بحد أدنى 20 جنيهًا من الماكينات الخاصة به أو البنوك غير التابعة له، وبالنسبة لبنك الإسكندرية تكون العمولة 2% بحد أدنى 20 جنيهًا من البنوك التابعة له أو الأخرى.
بينما فرض بنك المشرق عمولة 3.5%، من إجمالي قيمة السحب، والحد الأدنى 35 جنيهًا من الماكينات التابعة له أو البنوك الأخرى، فيما أقر البنك التجاري الدولي CIB عمولة 2% وحد أدنى 20 جنيهًا من ماكينة التابعة له أو البنوك الأخرى.
ومن بين عمولات البنوك في السحب من الـATM، أقر بنك HSBC عمولة السحب من بطاقات المشتريات 2% من إجمالي قيمة السحب بحد أدنى 20 جنيهًا من ماكينات الخاصة به أو بنوك أخرى، أما بنك الإمارات دبي الوطني فرض عمولة 3% بحد أدنى 20 جنيهًا من الماكينات التابعة له أو الأخرى.
وبنك كريدي أجريكول فرض عمولة 5% من إجمالي قيمة السحب والحد الأدنى 100 جنيه من الماكينات الخاصة به أو بأخرى.