استمع للمقالكتب – أحمد السني
في قرار يتفق بنسبة كبيرة مع التوقعات، رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي، أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة لرقم قياسي 4.75%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.
وجاءت خطوة الفيدرالي الأمريكي، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي برفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 0.5%، لتصل الفائدة إلى 3.50%، في زيادة هي السادسة على التوالي، بهدف السيطرة على التضخم، ويتوقع طبقا لبيان البنك أن تبقى نسب التضخم في التكتل مرتفعة بشكل عالي ولفترة طويلة.
تأثر القرار الصادر من الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بالكارثة التي حلت بالبنوك، والتي بدأت بانهيار بنك سيليكون فالي، والتي ألقت بظلالها أيضا على الاقتصاد الأوروبي والعالمي، وبالتالي وقد بطبيعة الحال على الاقتصاد المصري.
الدكتور رشاد عبده: “المركزي” سيرفع الفائدة بنسبة كبيرة بغض النظر عن قرار “الفيدرالي”
الخبير الاقتصادي، الدكتور رشاد عبده، علق بأنه رغم قرار البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس لمواجهة التضخم، لكن الفيدرالي الأمريكي اكتفى برفع أسعار الفائدة بـ25 نقطة أساس فقط، وذلك لأن البنك الفيدرالي الأمريكي دخل في حالة حيرة كبيرة، بعد ظهور متغير جديد، وهو انهيار بنك سيليكون فالي، ودخول عدد من البنوك في أزمة، أحد أهم أسبابها هو رفع سعر الفائدة عدة مرات الفترة الماضية، لتصل إلى 4.5%؛ وبالتالي اضطر لزيادة الفائدة لمحاصرة التضخم، لكنه خالف التوقعات ورفع 25 نقطة فقط بدلا من 50 نقطة أساس، حتى لا تزيد الأزمة التي تعاني منها البنوك بالفعل.
وأضاف الدكتور رشاد عبده أن أنه حتى الآن فإن سياسات الفيدرالي الأمريكي ساهمت بشكل كبير في خفض مستوى التضخم، من 10.1% إلى 4.5%؛ ومن هنا فإن “الفيدرالي” اتخذ خيار رفع الفائدة بغض النظر عما قد يحدث للبنوك المهددة بالانهيار.
وعن التوقعات الخاصة بمصر، فيقول الخبير الاقتصادي إن مصر قد تتجه نحو زيادة الفائدة بنسبة كبيرة تتجاوز 200 نقطة أساس، وقد تصل لـ400 نقطة، وذلك بعدما كشف البنك المركزي أن التضخم وصل لـ40%.
وشرح الدكتور رشاد عبده أنه نظريا ينبغي أن يكون سعر الفائدة أكبر من نسبة التضخم، حتى يمكن لأي أموال تودع في البنوك أن تزيد وتحقق مكاسب بنهاية مدة الإيداع لا ـن يأكلها التضخم، كما أن الفوائد المنخفضة ستدفع الأشخاص إلى سحب أموالهم وضخها في الأسواق، خوفا من انخفاض قيمتها في البنوك، وبالتالي دفع التضخم إلى الزيادة بشكل أكبر، ولهذه الأسباب فأن البنك المركزي المصري سيتخذ خيار رفع الفائدة دون النظر إلى قرار الفيدرالي الأمريكي أو البنك المركزي الأوروبي.
علي أبو بكر: أزمة سيليكون فالي قد تضمن استقرار سعر الدولار وترفع الذهب
المحلل الاقتصادي علي أبو بكر يرى أن انهيار بنكي “سيليكون فالي” و”سيجنيتشر” الأمريكيين، هو أكثر ما يؤثر في الاقتصاد العالمي خلال هذه الفترة، موضحا أن قرار البنك المركزي الأوروبي بزيادة سعر الفائدة 50 نقطة أساس وبعده قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة، هدفه كبح جماح التضخم، ورغم أن الفيدرالي الأمريكي وسط أزمة انهيار البنوك لم يكن مضطرا إلى زيادة الفائدة أكثر، حتى لا يعمق جراح البنوك التي تعاني بالفعل، ومهددة بالانهيار، لكنه اتخذ ذلك الخيار لأنه يضع التضخم أول أولوياته.
وأضاف المحلل الاقتصادي، أن الوضع في الاقتصاد المصري مختلف نظرا لتوحش التضخم خلال الفترة الماضية، ووصوله لمستوى هائل تجاوز 40%، لذلك قد يكون الاتجاه في “المركزي” هو رفع الفائدة بنسبة كبيرة، في محاولة لتقليل الفجوة بين معدلي الفائدة والتضخم، وامتصاص ارتفاع الأسعار، عبر سحب السيولة من الأسواق، وضخها في البنوك، وبالتالي خفض القوة الشرائية للأشخاص، ومن ثم تهبط نسبة التضخم.
وأوضح علي أبو بكر أن أزمة البنوك الأمريكية تأثيرها سيكون طفيفا على مصر لعدة أسباب، أولها أن البنوك المصرية لا يربطها تعامل مباشر مع “سيليكون فالي” أو “سيجنتشر”، كما أنها صارمة جدا في معايير تقديم القروض، ولا تدفع أي تمويل إلا بضمانات قوية؛ كما أن لوائح البنك المركزي تلزم البنوك المصرية بالاحتفاظ باحتياطي إلزامي.
وتابع الخبير أن الأزمة قد تؤدي إلى ثبات في سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الحالية، لكون العملة الخضراء تعاني من انخفاض عالمي عقب انهيار سيليكون فالي، كما أنها قد تدفع بسعر الذهب إلى الارتفاع عالميا وفي مصر، لأنه يعتبر الملاذ الآمن في الفترة الحالية، وهو ما نراه يحدث بالفعل الفترة الأخيرة.
“الفيدرالي” الأمريكي: ملتزمون بتخفيض التضخم حتى مستوى 2%
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، عقب قرار “الاحتياطي الفيدرالي” رفع أسعار الفائدة، إن التضخم ما يزال مرتفعا والفيدرالي ملتزم بخفضه إلى 2%.
وأضاف “باول” أن “الاحتياطي الفيدرالي” سيواصل المراقبة عن كثب، ومستعد لاستخدام كل الأدوات حتى يظل النظام المصرفي آمنا وسليما، وسيرفع أسعار الفائدة بمعدل أكبر إذا احتاج لذلك، خاصة أن إجراءات خفض التضخم ستستغرق وقتا طويلا
وتابع “باول”: “لقد فكرنا في التثبيت بالفعل، لكننا قررنا أن نتوافق مع توقعات الأسواق ونرفع بـ25 نقطة أساس.. كل ما نحاول فعله في الوقت الحالي هو حماية البنوك من عدوى الإفلاس”.