استمع للمقالفي إطار الإعلان عن إطلاق أول سوق طوعي منظم لتداول شهادات خفض الإنبعاثات الكربونية في إفريقيا، قامت البورصة المصرية (EGX) بتوقيع مذكرة تفاهم مع المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC)، وهو أحد أبرز الكيانات المعروفة عالميًا، وذلك بهدف تعزيز الأنشطة المناخية الإقليمية فيما يتعلق بتسجيل وتداول تلك الشهادات وتعزيز أسواقها إقليميًا وعالميًا.
وبموجب هذه الاتفاقية التي تم توقيعها من قبل رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور يوسف الحُر الرئيس المؤسس للمجلس العالمي للبصمة الكربونية ، سيتم إتاحة تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية المسجلة بالمجلس العالمي للبصمة الكربونية في البورصة المصرية، وهو ما يتيح للمستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال زيادة المعروض من شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
من خلال هذا التعاون، ستعزز البورصة المصرية المكانة الدولية للمجلس العالمي للبصمة الكربونية في القارة الأفريقية وبالتالي رفع مستوى الوعي بين كلٍ من الحكومات والشركات والمستثمرين، بأهمية استخدام أدوات السوق لتحفيز إجراءات وأنشطة مواجهة التغير المناخي.
ومن جانبه صرح رامي الدكاني ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بأن تفعيل مذكرة التفاهم سيساعد في بناء سوق ذي درجة عالية من النزاهة والشفافية في المنطقة، وبناء منظومة شاملة تعزز ريادة البورصة المصرية وتتيح لمستثمريها المزيد من المنتجات والأدوات الاستثمارية غير التقليدية، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الدولة للإتجاه نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
و صرح الدكتور يوسف الحُر، الرئيس المؤسس للمجلس العالمي للبصمة الكربونية: “إن التعاون بين سجلات الكربون وبورصات الكربون أمر هام لبناء سوق يعزز العمل المناخي ويحقق نتائج متكاملة لتخفيف الإنبعاثات.
وستعمل هاتان الآليتان -بانسجام- على تعزيز الشفافية والثقة والنمو لأسواق الكربون وذلك للمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة ومنخفض الإنبعاثات الكربونية، ونحن على ثقة من أن تعاون المجلس العالمي للبصمة الكربونية مع البورصة المصرية سيخلق تأثيرًا طويل الأمد ، يشجع على زيادة السيولة في الأسواق لتمويل مشاريع الحد من الإنبعاثات الكربونية.”
الجدير بالذكر ، أن رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، سبق وشارك في مؤتمر “القطاع المصرفي في مصر: شراكة مؤسسة التمويل الدولية والقطاع المالي” الذي نظمته مؤسسة التمويل الدولية (IFC).
وجاء تنظيم المؤتمر ليتواكب مع زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر ، بهدف إثراء التعاون بين المؤسسة والهيئات الحكومية المصرية.
وشارك في المؤتمر جمع من القيادات من مختلف الهيئات الحكومية ، والبنك المركزي ، ومنظومة سوق المال ، إلى جانب قيادات وخبراء مؤسسة التمويل الدولية.
وناقش المؤتمر أحدث التطورات في القطاع المالي ، مع التركيز بشكل خاص على استفادة المرأة من الخدمات المصرفية، والتمويل الأخضر، والتمويل متناهي الصغر، والبنية التحتية المالية.