استمع للمقالقال تقرير للبنك المركزي المصري إن معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول (الفترة يوليو/ديسمبر) من السنة المالية 2022/2023 أسفرت عن تحسن فى عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 77.2% ليسجل نحو 1.8 مليار دولار.
كما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.8 مليار دولار، لتسفر التطورات السابقة خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2022 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 599.1 مليون دولار.
و أوضح البنك المركزى أن معاملات الاقتصـاد المصـــــــــري مع العالم الخارجي أسفرت خلال النصف الأول (الفترة يوليو/ديسمبر) من السنة المالية ۲۰۲۳/۲٠٢٢ عن تحسـن في عجز حساب المعاملات الجارية” بمعدل ۷۷٫۲% ليسجل نحو ۱٫۸ مليار دولار (مقابل نحو ۷٫۸ مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة)، كنتيجة أسـاسـية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل ٢٨.٤% بما قيمته ٦٫٢ مليار دولار ليقتصـر على نحو 15.5 مليار دولار، وتضاعف فائض الميزان الخدمي، نظراً لزيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسـوم المرور في قناة السويس.
كما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صـافي تدفق للداخل بلغ نحو ۲٫۸ مليار دولار، حيث ارتفع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
ليسجل نحو 5.7 مليار دولار، وفي المقابل شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصــر صـافي تدفق للخارج بلغ نحو 3٫0 مليار دولار لتسفر التطورات السابقة خلال الفترة يوليو/ديسمبر ٢٠٢٢ عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 599,۱ مليون دولار.
العناصر التي ساهمت في تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية:
و كشف البنك المركزى فى بيان له أن العناصر التي ساهمت في تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية هى تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 6.5 مليار دولار ليقتصـر على نحو ۱۷٫۳ مليار دولار (مقابل نحو ۲۳٫۸ مليار دولار)، ويرجع ذلك أسـاسـاً لانخفاض
المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 6.3 مليار دولار، وذلك على النحو التالي:
و انخفاض في المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل ۱۷,3% لتقتصر على نحو ۳۰٫۲ مليار دولار (مقابل نحو 36.5 مليار دولار)، وقد تركز
الانخفاض في الواردات من سيارات الركوب، والتليفونات، وقطع غيار واجزاء للسيارات والجرارات.
والارتفاع الطفيف في حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار ١٢٤,٨ مليون دولار لتسجل نحو ۱۲٫۹ مليار دولار (مقابل نحو ۱۲٫۸ مليار دولار)، وقد تركزت
الزيادة في الذهب، والأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، وأجهزة الارسال والاستقبال للإذاعة أو التليفزيون.