استمع للمقالتبدأ البورصة المصرية يوم الأحد الموافق 7-مايو-2023 بتطبيق التعديلات الخاصة بقواعد التداول الخاصة بكيفية حساب سعر الإقفال اللحظي وسعر الإقفال اليومي، وذلك بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لتلك التعديلات في إطار التنسيق الكامل والدائم بين الجهتين فيما يتعلق بالقواعد المنظمة لسوق الأوراق المالية.
وتتمثل تلك التعديلات فيما يلي:
– يتم إضافة شرط لاحتساب سعر الإقفال اللحظي خلال جلسة التداول وهو أن يكون الحد الأدنى لقيمة التنفيذات 300,000 جنيه للسوق الرئيسي و 150,000 جنيه لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، أو ما يعادلهما من العملات الأجنبية خلال جلسة التداول، على أن يكون سعر الإقفال اللحظي هو المتوسط المتحرك لقيم العملية/ العمليات المنفذة مرجحة بالكميات لآخر عملية/عمليات تحقق هذا الشرط بالجلسة.
– إضافة حد أقصى لنسبة التغيير السعري المسموح به على الورقة المالية خلال جلسة المزاد وذلك للاعتداد بالسعر المحسوب خلال جلسة مزاد سعر الإقفال كسعر إقفال يومي للورقة المالية، على أن تكون هذه النسبة 10% (صعودا أو هبوطا) للسوق الرئيسي و5% (صعودا أو هبوطا) لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويتم احتسابها من آخر سعر إقفال لحظي للورقة المالية أو من السعر المرجعي في حالة عدم وجود سعر إقفال لحظي، وذلك بشرط ألا تؤدي إلى تخطي الحدود السعرية للورقة المالية.
وسوف تقوم لجنة العمليات في البورصة المصرية بمراجعة هذه النسب بشكل دوري كل 3 شهور وذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
– يتم حظر كافة الأوامر المشروطة بشرط كمية: Minimum Fill (MF) و All-Or-None (AON)،
و/ أو شرط وقت (Good Till Time) من المشاركة فقط في جلسة مزاد سعر الإقفال سواء تم تسجيلها قبل أو أثناء جلسة المزاد.
وتأتي هذه التعديلات في إطار عمل إدارة البورصة على تطوير منهجية احتساب سعر الإقفال بما يؤدي إلى تجنب التغيرات الفجائية والحادة وجعله أكثر تعبيرا عن قوى العرض والطلب وذلك للمحافظة على مصالح كافة المستثمرين.
وكان رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية قد عقد أمس الثلاثاء الموافق 2-مايو-2023 لقاء موسعا مع عدد كبير من الإعلاميين الاقتصاديين وذلك في مستهل ورشة عمل نظمتها البورصة المصرية عن التحديثات التي تضمنتها النسخة الجديدة من نظام التداول والتي تتعلق بطريقة احتساب سعري الإقفال اللحظي واليومي.
وقد تناول اللقاء عدة مواضيع من أهمها التأكيد على استمرار العمل بآلية جلسة مزاد سعر الإقفال وعدم الرجوع عنها، ولكن سيتم تطوير منهجية احتساب سعر الإقفال بما يؤدي إلى تجنب التغيرات الفجائية والحادة وجعله أكثر تعبيرا عن قوى العرض والطلب وذلك للمحافظة على مصالح كافة المستثمرين.