استمع للمقالتلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من غرفة العمليات المركزية بالوزارة التي تتابع توريد القمح المحلي.
وأكد ت وزارة التموين أن نسب توريد القمح حتى الآن منذ بداية التوريد الفعلي بعد إجازة العيد بلغت 1.2 مليون طن.
وأضافت وزارة التموين أن نقاط الاستلام التي يصل عددها الى 420 نقطة متنوعة ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون المطورة وصوامع المطاحن تفتح ابوابها من الساعة الثامنة صباحًا وينتهي عملها يوميًا مع اخر سيارة محملة بالقمح بعد الساعة السابعة مساءًا.
وأشارت وزارة التموين إلى ارتفاع جودة القمح المورد وزيادة معدلات نسب التوريد هذا العام عن العام الماضي في نفس التوقيت،
وأكدت دفع المستحقات يتم بعد 48 ساعة من التوريد، وأن هناك توجيهات وزارية لمديري المديريات بتسهيل عمليات توريد القمح، وتذليل جميع العقبات امام المزارعين والموردين لتوريد القمح المحلي، وارسال بيانات بكل الكميات الموردة الى غرفة العمليات المركزية بالوزارة.
وقال المتحدث الرسمي، معاون الوزير أحمد كمال، قد وجه المديريات بتسيير حملات يومية على مصانع الاعلاف والمزارع السمكية للتأكد من عدم وجود قمح محلي بها يستخدم في صناعة الأعلاف.
وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع مباحث التموين بهذا الصدد.
وأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة تتابع يوميًا مع مديري المديريات نسب التوريد والمحاضر التي تتم مع المخالفين للضوابط المقررة والمحددة في استخدام القمح المحلي في أي أغراض أخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشان.
ووجه الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن.
وقال وزير التموين إن تلك السعات التخزينية تشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة التموين وللجهات المسوقة إضافة إلى مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.
وأكد المصيلحي أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالي من المزارعين ليصبح 1500 جنيه يأتي ليشجع المزارعين على زيادة معدلات للتوريد الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من الخبز المدعم.
وأشار المصيلحي إلى أن زيادة معدلات التوريد من القمح المحلي يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكدا ضرورة تشجيع المزارعين على توريد محصول القمح إلى الدولة خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم.