• logo ads 2

“الرقابة على الصادرات”: زيادة عدد المعامل لتسهيل الإفراج بتكلفة 1.2 مليار جنيه

alx adv
استمع للمقال

كشف اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن بدء العمل على منظومة متكاملة لإدارة المخاطر للسلع الصناعية، بالإضافة إلى زيادة عدد المعامل بجميع الموانئ بتكلفة بلغت 1.2 مليار جنيه لتسهيل الإفراج .

اعلان البريد 19نوفمبر

هيئة الرقابة على الصادرات والواردات

وقال “النجار” خلال حلقة نقاشية موسعة شارك فيها مسئولى الجهات الحكومية المختلفة المتعاملة مع المنظومة وممثلي القطاع الخاص بهدف إعلان برنامج عمل تنفيذي لإصلاح منظومة دورة الاستيراد والتصدير لتعزيز قدرة الصناعة المصرية على الإنتاج والتصدير، إنه حيث يتم الانتهاء من التحليل خلال 24 ساعة فقط، كما تعمل الهيئة على مشروع قياس البصمة الكربونية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ومشروع آخر مع اليونيدو لتسجيل مصدرى الملابس الجاهزة فى المنظمات الدولية التى تتطلب اشتراطات خاصة وتحاليل تتكلف سنويا نحو ربع مليون دولار، لتوفير هذه التكلفة.

وتابع أن هناك مشاركة للهيئة مع الجهات الخاصة سيتم تسهيل عملية إجراء عملية التحليل أو التسجيل، لافتًا إلى أنه تم انتهاج خطط استراتيجية لتطوير المعامل تغطي كافة مجالات الفحص التقليدية وعدد من المجالات الجديدة التي تتواجد في مصر والشرق الأوسط لأول مرة والتي تعد إضافة قوية ليصل عدد معامل الهيئة بالدخيلة إلى ٢٨ معمل بعد أن كانت هناك ٨ معامل فقط، وتم إنشاء ٤ معامل متخصصة في مجالات تشمل البوليمرات والبلاستيك القابل للتحلل وفحص المنظفات والصابون، بالإضافة إلى فحص الأخشاب ومواد البناء واختبارات جودة النسيج، كما تم زيادة عدد المعامل في ميناء دمياط من ٩ معامل الى ١٣ معملا ويتم تطوير المعامل وفقا لاحتياجات الرسائل والأصناف التي يستقبلها، وهو ما يحقق سهولة ويسر في زمن الإفراج الجمركي.

28 مليار جنيه ميزانية صندوق تنمية الصادرات من العام المالي المقبل

ومن ناحيتها قالت الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقيات بوزارة التجارة والصناعة والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، إن المشكلة الأساسية تكمن فى أن البيئة العامة مثبطة لأى نشاط أو تطوير سواء بالنسبة لموظفي الحكومة أو القطاع الخاص، وهو ما يتطلب حلا جذريا، مشيرة إلى أن ميزانية صندوق تنمية الصادرات اعتبارا من العام المالي المقبل لن تقل عن 28 مليار جنيه، لافتة إلى أن الصندوق يستهدف تعميق الصناعة وبالتالى يدرس المجلس حاليا أن تكون شهادة المكون المحلي عامين بدلا من عام واحد حاليا. وأضافت أنه يجري العمل على ميكنة إجراءات الصندوق بحيث سيتمكن المصدر من تحميل مستنداته إلكترونيا على النظام اعتبارا من أول يوليو وتشمل المنظومة معادلة حساب الدعم، ومن المقرر أن يكتمل فى أكتوبر المقبل.

حلقة نقاشية لاعلان برنامج عمل لاصلاح منظومة التصدير والاستيراد

وعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  (USAID TRADE)، حلقة نقاشية ختامية بهدف إعلان برنامج عمل تنفيذي لإصلاح منظومة دورة الاستيراد والتصدير بهدف تعزيز قدرة الصناعة المصرية على الإنتاج والتصدير، وفق ما انتهى إليه مناقشة دراسة تفصيلية أعدها المركز بالتعاون مع المشروع لتوثيق دورة حياة العملية الاستيرادية والتصديرية لمجموعة من المنتجات فى مصر.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار