خبير يوضح المعوقات التى تواجه القطاع الزراعي وكيفية التوسع بالأسواق الخارجية

أكد الخبير الزراعي، محمد نعمة الله، أن أهم المعوقات التى تواجه القطاع الزراعى فى مصر، هى دخول مصر لمرحلة الفقر المائى منذ ثمانينات القرن الماضى، وزيادة حدة التصحر والجفاف وتأكل الرقعة الزراعية، لا سيما تراجع زراعات المحاصيل الاقتصادية التصديرية، مع تقلب الأسعار وغياب التوسع في الزراعات التعاقدية.

 

وأضاف الخبير الزراعى، أن الأخطر من هذا هى الاعتماد على البذور والتقاوى المستوردة وخصوصا فى الزراعات التصديرية، وغياب استراتيجية وطنية فعالة للتغلب على زيادة حدة الفجوة الغذائية للمصريين وعدم قدرة القطاع الزراعي على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائى لمصر، ولاشك أن الأوضاع الحالية سواء الإقليمية أو الدولية زادت من حدة تلك المشكلات حتى تحولت إلى أزمات حقيقية خانقه باتت تمثل تهديدا حقيقيا للأمن القومى المصرى أن لم يتم تحجيمها والقضاء على أهم مسبباتها، وبالرغم من صعوبة الوضع فإن تلك المشكلات لا تستعصي على الحل بل وبشكل جذرى وشامل.

أهم الحلول المطروحة لكل تلك الأزمات

 

وعن أهم الحلول المطروحة لكل تلك الأزمات.. أشار الخبير الزراعي، محمد نعمة الله، إلى ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة فى الزراعة والرى والتوسع في تطبيق نتائج البحث العلمى، ويمكن التغلب على أزمات نقص المياه باستخدام التقنيات الحديثة للزراعة بماء البحر بدون تحلية أو معالجة، ولدى مصر تقنيات مسجلة دوليا تعد الأولى من نوعها عبر العالم فى ذلك المجال وتلك التقنية يمكن أن تحقق لمصر الاكتفاء الذاتى من مختلف المحاصيل الرئيسيه، ليس هذا فقط بل الاستفادة من المراعى المصرية المهملة والغير مستغلة على مدى أكثر من قرن من الزمان وتحويلها إلى مراعى ومروج وغابات على مياه الأمطار بنفس معدلات السقوط السائدة ولدى ايضا تقنية مسجلة يمكن من خلالها تحويل أكثر من عشرين مليون فدان إلى غابات ومراعى ومروج طبيعيه تحقق مئات المليارات من الدولارات سنويا للاقتصاد المصرى.

 

وأوضح «نعمة الله» أن من خلال تطبيق تلك التقنيات فقط وهى مسجلة كبراءات اختراع يمكن زراعة 30 مليون فدان من الأراضى الصحراوية القاحلة، بل وخلال فترة لا تتعدى الخمس سنوات هذا مبدئيا كحلول من خارج الصندوق لحل مشكلات القطاع الزراعى فى مصر، أما عن كيفية مواجهة أزمات القطاع فى الأجل القصير فيجب تبنى استراتيجية وطنية لتطوير وتنمية الزراعات الحديثة ربطها بالأسواق العالمية ولحسن الحظ فلدينا بنية أساسية يمكن الاعتماد عليها فى هذا الصدد فمثلا تعد مصر من أكبر دول العالم انتاجية فى المحاصيل الحقلية ولديها سلالات متميزة لتلك المحاصيل بينما نجد لدى العديد من دول الجوار الأفريقي إنتاجية ضعيفة جدا وأراضى ومياه شاسعة وهو ما يحتم على مصر ضرورة النفاذ لتلك الدول من خلال شركات زراعية مصرية تزرع تلك المحاصيل بشكل مباشر بتلك الدول لتغطية احتياجات السوق المصرى من محاصيل الحبوب والأعلاف والمحاصيل الزيتية وكذا لتطوير القطاع الزراعى بتلك الدول والاستفادة مما لديها من محاصيل اقتصادية ونقدية كالفواكة الاستوائية لا تجد طريقها للتصدير وخصوصا الدول الحبيسة فى جنوب وغرب القارة الأفريقية والتى يسهل ربطها بمصر سواء بريا او عبر نهر النيل.

التوسع فى الزراعات التصديرية المصرية

وأكد الخبير الزراعي، محمد نعمة الله، أنه ستكون البوابة لتطوير الزراعات العلمية الحديثة فى مصر وتمويل البحث العلمى، بالأخص للزراعات الحديثة والأسواق التصديرية، لدى تلك الدول أراضى بكر كثيرة غير مستغلة وكذا العديد من المحاصيل كما توجد العديد من آليات التمويل المتاحة لتلك المشروعات كذلك يمكن التوسع فى الزراعات التصديرية المصرية عبر أراضي تلك الدول باستثمارات مصرية مباشرة، بمشاركة الدولة والقطاع الخاص عبر شركات مصرية مشتركة عابرة للحدود، كذلك لابد من زيادة الاهتمام بالاعتماد على أصناف وسلالات مصرية وخصوصا للمحاصيل التصديرية كبديل للأصناف المستوردة وخصوصا مع اتجاه العالم لتسويق سلالات عقيمة غزيرة الإنتاجية بمبالغ فلكية وتسجيل السلالات النباتية للعديد من دول العالم النامى لصالح شركات متعددة الجنسية وهو خطر حقيقى يواجه العالم وخصوصا بلاد العالم النامى وهو ما يحتم ضرورة الاستثمار فى تطوير السلالات المصرية وتطويرها ولدينا بنوك جينات مصرية لأهم السلالات والمحاصيل المصريه قابلة للتطور وتوجد العديد من السلالات المصرية المطورة والتى يمكن تسجيلها باسم مصر دوليا كطلب أول ولدى شخصيا أكثر من 100 سلالة يمكن أن تحقق طفرة فى القطاع الزراعى بمصر والعالم وتقدم حلولا جذرية وفعالة لمشكلات نقص موارد المياه والغذاء والطاقة عبر العالم فهذه السلالات تتحمل أعلى معدلات الملوحة والجفاف وفقر التربة بل والتغدق وتتحمل التقلب الشديد فى درجات الحرارة وتتميز بالانتاجية الغزيرة.

تطوير القطاع الزراعى المصرى

ولفت الخبير الزراعى، إلى ضرورة تطوير القطاع الزراعى المصرى عبر تطوير شركات مصرية عابرة للحدود ليس لدعم الصادرات والتواجد بالأسواق العالمية فقط بل لتوفير احتياجات السوق المصرى والمنطقة العربية عبر الاستثمار المباشر فى الزراعة بدول الجوار وخصوصا مع توافر العديد من مؤسسات وآليات التمويل التى تدعم تعظيم التكامل والاستثمار والتجارة فيما بين مصر والعالم العربي والقارة الأفريقية، ولو تم ذلك من خلال شركات مصرية عامة مشتركة تساهم بها الحكومة والقطاع الخاص ويتم تسجيلها ببورصات تلك الدول والبورصة المصرية.

وفى الختام، أكد أننا إذ استطعنا تحقيق تلك الاستراتيجية فلن نتمكن من القضاء على مشكلات الفقر والبطالة والتزايد المضطرد فى الفجوة الغذائية فقط بل سنصبح أحد أهم وأكبر اقتصاديات العالم بل وسنسهم فى حل أزمات نقص موارد المياه العذبة وحل أزمات الغذاء العالمى والطاقة وحل مختلف مشكلات القطاع الزراعى، بل ومختلف أزمات الاقتصادية والاجتماعية فى مصر بشكل جذرى.