استمع للمقالتوقع طارق متولى نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها القادم، إلى تثبيت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض.
وأضاف نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، أن ارتفاع معدلات التضخم لم يكن سببها سعر الفائدة، وإنما ارتفاع سعر الدولار وعدم توافره بالاسواق والتسعير العشوائى، وبالتالى رفع أسعار الفائدة تتاثر به الموازنة العامة للدولة ولا يؤثر على معدلات التضخم.
وتابع متولى، لابد من من التثبيت الفترة الحالية، إلى حين توافر الدولار والقضاء على السوق الموازى، وفى هذه الحالة يمكن طرح وعاء ادخارى بعائد 25 أو 30% لكبح جماع التضخم وعمل جاذبية للجنيه المصرى.
وأشار متولى، إلى أن سعر الصرف والتسعير العشوائى وعدم توافر الدولار من الأسباب الرئيسىة فى ارتفاع معدلات التضخم الفترة الأخيرة، ولابد من القضاء السوق الموازى وتوافر حصيلة دولارية لمحاصرة التضخم وخفض وتيرته المرتفعة.
ولفت نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، إلى أن الأموال الموجودة خارج القطاع المصرفى تؤثر على السياسات النقدية بالسلب، وظهر تاثيرها بشكل أكبر في ظل الأزمة.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى ثالث اجتماعاتها خلال العام الجارى يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023، لبحث مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد رفع الفائدة بنسبة 2% أى 200 نقطة أساس على الودائع والإقراض.
ويعد الاجتماع المشار إليه الثالث من أصل 8 اجتماعات تعقدهم اللجنة خلال العام لبحث مصير أسعار الفائدة طبقا للموقع الرسمى للبنك المركزى، حيق عقدت اللجنة اجتماعين منذ بداية العام الحالى 2023.
وفي شهر مارس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض بنسبة 2%.
سعر الإيداع والإقراض
وجاء سعر الإيداع بعد رفع الفائدة لـ200 نقطة أساس، بنحو 18.25%، وبالنسبة للإقراض عند 19.25%، بحسب ما أعلنته لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في شهر مارس الماضي.
وفى فبراير الماضى، قررت لجنة السياسة النقدية، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75٪.
كما زودت اللجنة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022.
وترى اللجنة أن السياسة الاستباقية للبنك المركزي المصري تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والبالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.