استمع للمقالقال هانى أبو الفتوح الخبير الاقتصادى، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يوجد لها قانون ينظمها، وعلى المستوى العالمى تعد سبب نجاح كبير لبعض المشاريع، وبالرغم أن القطاع الخاص دائماً يقود المشاريع ويقود التنمية، ومع ذلك هناك بعض المشاريع يمكن أن تحقق للجانبين الدولة والقطاع الخاص أهداف جيدة من خلال الشراكة وخاصة المشاريع الخدمية والمشاريع الكبرى التى لا تمتلك الدولة القدرة على تنفيذها وحدها نظراً لأنها تحتاج رؤوس أموال كبيرة، وإنما تطرحها للقطاع الخاص بعدة صيغ مختلفة.
وأوضح أبو الفتوح، أن القطاع الخاص أقدر على الإدارة من الحكومة والجهات الحكومية نظرأ لأن القطاع الخاص غير مكبل بالقوانين التى تحكم العاملين فى الحكومة ولديه المرونة والخبرة فى إدارة الكثير من المشاريع التى ليست بالضرورة أن تكون لها خبرة فيها، ومنها على سبيل المثال مشاريع السكة الحديد فى بريطانيا وأيضا مشاريع المطارات فى عدة دول ومشاريع أخرى فى مختلف البلدان أبرزها الطرق، والمشاريع الخدمية والبنية التحتية.
واستطرد الخبير الاقتصادى، تحقيق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام له عدة مزايا منها أن القطاع الخاص يقوم بعملية تمويل المشروعات وبالتالى يخفف ذلك العبء عن الحكومة، كما أن القطاع الخاص عندما يجد دور أكبر فى الساحة الاقتصادية ينعكس ذلك على التشغيل وخفض معدلات البطالة وتحقيق معدلات نمو لأن المسؤول عن تحقيق النمو القطاع الخاص وليس الحكومة حيث أن دور الأخيرة الاساسى ليست التشغيل وإنما رقيب ومنظم وتضمن تطبيق القانون بإستثناء المشاريع الحيوية التى تتعلق بالأمن القومى والتى تحتفظ الحكومة بالادارة فيها نظراً لطبيعتها الخاصة.
