استمع للمقالكشف وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، أن الأمم المتحدة والبنك الدولي يقدران خسائر الاقتصاد الفلسطيني نتيجة الاحتلال الإسرائيلي، بنحو 50 مليار دولار منذ عام 2000، وذلك بسبب الإجراءات الإسرائيلية، وخاصة الإغلاقات التي تفرضها على المناطق الفلسطينية.
وأضاف الوزير، أن الخسائر لا تقتصر على هذا الرقم، بل يضاف عليها نحو 3.4 مليارات دولار بسبب عدم سماح الاحتلال لفلسطين باستغلال موارد المنطقة “ج” من الضفة الغربية.
وتابع الوزير الفلسطيني أن إسرائيل على العكس تسمح لنفسها باستغلال الموارد الطبيعية في المنطقة “ج”، ما يوفر لها دخلا سنويا يقدر بنحو 41 مليار دولار، أو نحو 12.9% من الدخل القومي الإسرائيلي.
قسمت اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، أراضي الضفة إلى: “أ” تخضع لسيطرة أمنية ومدنية فلسطينية، و”ب” تخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، و”ج” تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة وتشكل نحو 61% من مساحة الضفة الغربية.
وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني إن هناك نقصا في معظم المواد الغذائية الرئيسية والمواد الخام المطلوبة للصناعة والتي هي بحاجة إلى تصاريح لاستيرادها.
فوفق بيانات سابقة لوزارة الاقتصاد، تمنع إسرائيل دخول أكثر من 100 صنف من المواد الخام التي تستخدم في الصناعات الجلدية والإنشائية والغذائية والهندسية والمعدنية والنسيج والخياطة والصحية وغيرها بذرائع أمنية وبيئة وصحية.
كما يمنع الاحتلال والخلافات السياسية تطوير حقل غزة مارين، الواقع على مسافة نحو 30 كيلومترا قبالة غزة، والذي يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.