استمع للمقالقال أحمد كمال معاون ، وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن وزارة التموين تعكف علي مواصلة العمل من أجل تدبير كميات السكر اللازمة للمستهلكين في الأسواق المحلية ، في ظل قيام بعض تجار السوق السوداء باحتكار السلعة وحجبها عن الوصول للمواطنين.
وأضاف “كمال” ، في تصريحات خاصة لـ «عالم المال» ، أن هناك مجهود يقوم به وزير التموين لتقييم ازمة السكر ، وتلافي حدوثها خلال عام 2024، بالتعاون مع الغرف التجارية ووزارة الصناعة والتجارة.
وأكد معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية ، على القيام بزيادة قدرات شركات التعبئة والتوزيع نظرا لأن عملية تعبئة السكر كانت تتم بشكل غير صحيح ، مما دفعنا الي التوجه نحو الشركات الخاصة بالقطاع الخاص ، متابعا أن طاقات التعبئة الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية ، تكفي احتياجات الوزارة وتزيد ولكن في القطاع الخاص كنا نحتاج طاقات تعبئة أكثر وأكبر.
ونفى “كمال” ، ما يتم تناوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن نقص كميات السكر التمويني في المجمعات الاستهلاكية ، مؤكدا أن الوزارة لديها كميات من السلعة تكفي لعدة أشهر.
وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية ، قد أصدر توجيهًا وزاريًا رقم 31 الصدر بتاريخ 7-12-2023، يتضمن زيادة إتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة.
وبموجب توجيه وزير التموين ، سيتم صرف عدد واحد كيلو سكر حر لـ البطاقة التموينية ، التي بها 3 مستفيدين فأقل ، ويصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر ، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقدًا ، هذا بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.