استمع للمقالرفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام، إلى 3%، بعد أن كان 2.8% في أبريل.
يأتي هذا الارتفاع في التوقعات بعد أن تجنبت الولايات المتحدة التخلف عن سداد الديون، وخففت السلطات من أزمة مصرفية على جانبي المحيط الأطلسي.
وقال صندوق النقد الدولي إن حل أزمة سقف الديون الأميركية الأخيرة، واتخاذ السلطات إجراءات قوية لاحتواء الاضطرابات في البنوك الأميركية والسويسرية، قلَّل من المخاطر المباشرة لاضطراب القطاع المالي، خفَّفا من المخاطر السلبية على التوقعات الخاصة بنمو الاقتصاد.
ومع ذلك، حذر صندوق النقد الدولي من أن آفاق النمو تبدو ضعيفة مقارنة بمتوسط 3.8% خلال العقدين السابقين لوباء كوفيد-19، وأن “ميزان المخاطر على النمو العالمي ما يزال يميل إلى الاتجاه الهبوطي”.
ويرجع التباطؤ في النمو إلى عدد من العوامل، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة، التي تساعد على ترويض التضخم، ستؤثر على النشاط، والصدمات الإضافية مثل اشتداد الحرب في أوكرانيا والكوارث المناخية قد تؤدي إلى مزيد من التشديد النقدي.
وتتضمن العوامل أيضا استمرار المخاطر على الاستقرار المالي وسط معدلات فائدة أعلى، وانتعاش أبطأ من المتوقع في الصين، وضائقة الديون في الاقتصادات الناشئة، والتهديدات التي تواجه حركة التجارة بسبب تحديات الجغرافيا الاقتصادية.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 1.8% هذا العام، قبل أن يتباطأ إلى 1.5% في عام 2024.
يرى صندوق النقد الدولي أن الصين ستتوسع بنسبة 5.2% هذا العام، دون تغيير عن توقعاته السابقة، ومع ذلك، حذر الصندوق من أن تعافي الصين بعد إعادة الفتح بعد الوباء في بداية هذا العام يتباطأ، ويرجع ذلك جزئياً إلى ضعف قطاع العقارات الذي يضر بالاستثمارات، فضلاً عن ضعف الطلب الأجنبي وارتفاع البطالة بين الشباب.
فيما يلي أبرز التوقعات الواردة بتقرير صندوق النقد الدولي:
رفع توقعات النمو للمملكة المتحدة 0.7 نقطة مئوية إلى 0.4%.
زيادة توقعات نمو روسيا 0.8 نقطة مئوية إلى 1.5%.
رفع الصندوق توقعات نمو البرازيل 1.2 نقطة مئوية إلى 2.1%.
سينكمش اقتصاد ألمانيا بنسبة 0.3%.
وخفض الصندوق توقعات نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية 1.2 نقطة مئوية إلى 1.9%.