استمع للمقالوصف الدكتور مصطفى رضا، خبير التخطيط بالمعهد القومى للحوكمة، قرار تشكيل لجنة عليا لإدارة مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى من قبل مجلس الوزراء، بالمنجز.
وأضاف “رضا”، فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن هناك اقتراح لتشكيل لجنة أكبر مسئولة عن التنفيذ الواقعى للمشروع، تتم متابعتها من المجلس لتنفيذ المخططات ولتلاشى أى عقبات مادية أو إدارية بشكل مباشر.
خطة زمنية
وأشار الدكتور رضا إلى أن توصيات هذه اللجنة الكبرى ترفع أولًا بأول لمجلس الوزراء لتنفيذ أنشطة التطوير دون إشكاليات، لافتا إلى ضرورة وضع خطة زمنية للتنفيذ من جانب المسئولين.
وتابع بأن اللجنة الكبرى لابد أن تضم خبراء التخطيط العمرانى والتنموى وأساتذة الهندسة وخبراء ماليين وأساتذة تخطيط المدن ومن وزارة الإسكان، ومسئولين من المحافظات ذاتها من داخل الأحياء لأنهم أكثر جهة تعلم مشاكل المدن والمراكز والقرى.
مشاكل العواصم
وفى نفس السياق أكد أسامة الدلهماوى، الخبير العقارى، أن إصرار الحكومة على تطوير عواصم المحافظات يشير إلى مدى اهتمامها بالمشاكل التي تعانى منها العواصم والمدن الرئيسية.
ونوه الخبير العقارى، فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال”، إلى ضرورة المتابعة الذاتية من المجلس لهذا المشروع لأنه سيساعد فى سرعة الانتهاء من التطوير وإنجاز تلك الخطط التنفيذية وفق جدول زمني محدد كما هو مخطط، لرفع المعاناة عن المواطنين خاصة إذا تعلق التطوير بعمليات رصف طرق وكبارى وميادين.
وفى اجتماعه أمس، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا لإدارة مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تختص بمعاينة الأراضي لتحديد مدى صلاحيتها، ووضع خطة لأولويات المشروعات، وإعداد تقارير دورية بالموقف التنفيذي، كما سيتم تشكيل لجنة رئيسية لإدارة المشروع تقوم على تنفيذه، وتختص بحصر الأراضي، وإعداد التصميمات، والإشراف على التنفيذ ومتابعة جودة التنفيذ، وتوفير الاعتمادات المالية لكل مشروع.