ماجد فهمى يكتب: «وجهة نظر»

الثقة – ثقة المستثمرين والمواطنين والمتعاملين – هى الغاية والهدف الأسمى والنتيجة المرتقبة للإدارة المحترفة لأقتصاد أى دولة فى العالم.

 

إذا وجدت الثقة تدفقت الاستثمارات وزاد الإنتاج وانخفض معدل البطالة وزادت إيرادات الدولة وبالتالى ينعكس ذلك إيجابا على قيمة العملة ويطمئن المواطن على حاضره ومستقبله ومستقبل أبنائه .

إذا فقدت الثقة يحدث عكس كل ما تقدم، وبالتالى تنخفض قيمة العملة وينخفض مستوى الدخل وقيمة مدخرات الأفراد، ويسود القلق والخوف من المستقبل.

الدولرة أو إقبال الأفراد على تحويل مدخراتهم أو جزء منها إلى دولار للإكتناز، والإقبال على شراء الذهب كمخزن للقيمة هى مؤشرات واضحة على القلق والخوف من القادم نتيجة فقدان الثقة .

السؤال هنا: كيف نتوقع أو نتطلع أن يكون هناك سعر واحد للدولار وهو سعر تداوله داخل الجهاز المصرفى، أو بمعنى اخر القضاء على السوق السوداء وتلبية كل طلبات الشراء عن طريق الجهاز المصرفى ؟ هل نعلم حجم هذا السوق غير الرسمى ( الطلب على الدولار لإكتنازه ) وهل يمكن أن تغطى البنوك هذا الطلب سواء من ناحية توافر الإيرادات الدولارية أو توافق ذلك مع قواعد الإلتزام المصرفى ؟

 

تخفيض قيمة العملة للوصول إلى سعر مرن يقضى على السوق السوداء هو من وجهة نظرى هدف يستحيل الوصول اليه فى الظروف الحالية طالما أن هناك طلب يصعب تحديد حجمه ولا يمكن تلبيته عن طريق البنوك، هذا الطلب يتم تغطيته من بعض مصادر الإيرادات الدولارية بعرض سعر أعلى من سعر البيع الرسمى للبنوك، وهذا يفسر انخفاض تحويلات المصريين فى الخارج من خلال القنوات الشرعية كأحد الأمثلة.

فى كل مره يتم رفع سعر الصرف الرسمى داخل الجهاز المصرفى يؤدى ذلك الى رفع سعر السوق السوداء بالتوازي لتغطية طلب الدولرة ويرتفع من ناحية أخرى سعر الذهب الذى يتم تحديده على أساس سعر صرف افتراضى مبالغ فيه، حين يرتفع سعر السوق السوداء ياتينا صندوق النقد الدولى ليطلب تخفيض قيمة الجنيه فى البنوك رسميا للوصول الى سعر مرن فيرتفع سعر بيع الدولار فى البنوك ليقفز تباعا سعر السوق السوداء، ليس هذا فقط بل فى الواقع كلما يبدأ الحديث عن انخفاض مرتقب فى قيمة الجنيه يتزايدالطلب على شراء الدولار فى السوق الموازية وتتفاقم الأزمة، ونظل هكذا نتابع بألم ومعاناه هذه المتتاليه المأساوية .

 

 

عندما يتم وضع خطة واضحة للخروج من الأزمة، واستراتيجية إقتصادية لها أهداف واضحة المعالم يستهدف تنفيذها فى تواريخ زمنية مرتقبة ومحددة سلفا، وتبدأ خطوات التنفيذ بوضوح وشفافية يراها ويشعر بها المواطن، ستعود الثقة بالتدريج، والأمل فى استقرار وتحسن الأوضاع الإقتصادية، اذا عادت الثقة ستختفى ظاهرة الدولرة والسوق الموازية ويكون هناك كما كان فى فترات سابقة – سعر واحد للدولار.

 

الأزمة ( من وجهة نظرى ) ليست أزمة دولار وموارد دولارية، ولكنها أزمة ثقة .