استمع للمقالارتفعت إجمالي موجودات صندوق الاستثمارات العامة السعودي بمقدار 390 مليار ريال خلال العام الماضي، وبلغت قيمتها 2.91 تريليون ريال.
ويعزى الارتفاع الكبير في قيمة الأصول المملوكة للصندوق إلى زيادة قيمة الاستثمارات في المشاريع الكبرى مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية وروشن، حيث ارتفعت بنسبة 246% لتصل إلى 121 مليار ريال؛ كما شهدت محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية نموًا بنسبة 49% لتصل إلى 718 مليار ريال.
يعتبر صندوق الاستثمارات العامة محورًا أساسيًا لتنويع اقتصاد السعودية وتحقيق رؤية المملكة 2030، ويترأس مجلس إدارته ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ووفقًا للتقرير السنوي الصادر عن الصندوق، ارتفعت الأصول المدارة بنهاية عام 2022 إلى 2.23 تريليون ريال مقارنة بـ 1.98 تريليون ريال في العام السابق.
يستهدف الصندوق الوصول بحجم الأصول المدارة إلى 4 تريليون ريال بحلول نهاية عام 2025.
قال ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، في مقدمة التقرير: “قوتنا المالية سمحت لنا بتحديد واستغلال الفرص الاستثمارية الرئيسية بطريقة تكفل نموًا مستدامًا”. وتجاوزت محفظة الاستثمارات المحلية 1.72 تريليون ريال، مقارنة بـ 512 مليار ريال للاستثمارات العالمية.
ويهدف الصندوق إلى زيادة حصته في الأسواق العالمية إلى 24% بحلول عام 2025.
بالنسبة للاستثمارات العالمية، ارتفعت محفظة الاستثمارات المتنوعة بنسبة 65% لتصل إلى 109 مليارات ريال، في حين انخفضت محفظة الاستثمارات الاستراتيجية بنسبة 40% إلى 234 مليار ريال.
وتشمل محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية شركات مثل “لوسِد” و”أوبر” وبرنامج الاستثمار بالبنية التحتية الأميركية وشركة “أكور إنفست” الفرنسية ونادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم.
ووفقًا للتقرير، انخفض إجمالي إيرادات صندوق الاستثمار العام الماضي بنسبة 28٪ إلى 165 مليار ريال، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى خسائر غير محققة في الأنشطة الاستثمارية بلغت 41.5 مليار ريال، مقابل أرباح تجاوزت 71 مليار ريال في العام السابق.