استمع للمقالفي مبادرة شبيهة بموقع “علي بابا” الصيني، أنشأ رجال أعمال في تركيا منصة “درزن” (Derzan) لتجارة الجملة الإلكترونية بهدف ربط جميع المصانع التركية بالعالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتصبح أول وأكبر منصة من نوعها في تركيا.
وتعمل “درزن” كمنصة لتجارة الجملة تربط بين التجار حول العالم مع المصنعين والموردين الأتراك، وتقدم أكثر من 2 مليون منتج تركي تشهد إقبالا في دول الشرق الأوسط وبقية دول العالم، وتغطي القطاعات كافة.
وتقدم منصة “درزن” تقدم مجموعة واسعة من المنتجات في جميع القطاعات لتلبية احتياجات المتاجر والتجار الذين يبحثون عن شراء السلع بكميات كبيرة بأسعار المصنع مباشرة، وتقدم المنصة الدعم لروادها لمساعدتهم في أي استفسارات أو مشكلات قد تواجههم خلال عملية التفاوض والشراء.
وقال مؤسس منصة “درزن” صادق قاسم أوغلو، في تصريحات صحفية، إنه بالنظر إلى هذه الأرقام، فإن هناك فجوة كبيرة في قطاع التصنيع التركي لم يتم تغطيتها من قبل منصات التجارة الإلكترونية، موضحاً أن نحو 4% فقط من الشركات التركية تصدر منتجاتها إلكترونيا، فيما لم يدخل الـ 96% المتبقون إلى السوق بعد.
وتأتي الخطوة في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة التركية للتغلب على أزمة التضخم التي تشهدها تركيا منذ ما يقرب من عامين، والتي دفعت الحكومة إلى العودة إلى سياسة رفع سعر الفائدة وتشديد السياسة النقدية.
وتبرز التجارة الإلكترونية، وخاصة تجارة الجملة الإلكترونية، كأحد الخيارات المطروحة أمام الفريق الاقتصادي التركي، حيث تعول تركيا على توسيع هذا القطاع بهدف إنعاش قطاع الصادرات وبلوغ هدف 300 مليار دولار الذي أعلنت عنه تركيا مراراً، وصولاً إلى هدف 400 مليار دولار في عام 2028 بحسب ما ذكره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأظهرت أرقام رسمية أن حجم الصادرات التركية وصل في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 إلى 102 مليار و467 مليون دولار، بينما بلغت الواردات 158 ملياراً و498 مليون دولار.
أما حجم التجارة الإلكترونية في تركيا، فقد وصل إلى 40 مليار دولار خلال عام 2022 بحسب أرقام وزارة التجارة التركية، فيما اقتصرت الصادرات عبر الإنترنت على 1.7 مليار دولار في نفس العام.
وكشفت بيانات مجلس المصدرين الأتراك عن نمو الصادرات التركية إلى منطقة الشرق الأوسط بنسبة 17.8% خلال عام 2022، لتبلغ نحو 34.2 مليار دولار، وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول الأكثر نمواً في التجارة مع تركيا، إذ سجلت واردات السعودية من تركيا نمواً بأكثر من 400% خلال العام الماضي.
وفي إطار سعيها لتعزيز الصادرات عبر التجارة الإلكترونية، أصدرت تركيا في 24 أغسطس 2022 قانوناً ينظم عملية التصدير الإلكتروني المعروفة اختصاراً بـ (B2B)، وقامت بتعديله وإجراء تحديث له في 21 مارس 2023.
وذكر تقرير سابق لوكالة الأناضول، أن حجم سوق التجارة الإلكترونية في تركيا بلغ 800 مليار ليرة تركية خلال عام 2022 بمعدل زيادة 109% عن عام 2021، في حين ارتفع حجم التجارة الإلكترونية من إجمالي حجم التجارة إلى 18.6%.