ارتفعت أصول صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 20% خلال العامين الماضيين، لتصل إلى حوالي 4 تريليونات دولار، وهذا يمثل نسبة 37% من إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية العالمية وفقًا لتقرير “ستاندرد أند بورز جلوبال”.
تعتبر أصول هذه الصناديق قابلة للزيادة في ظل وجود توقعات بفائض في ميزانيات دول مجلس التعاون بنسبة تقدر بحوالي 9% في عام 2023 و6% في عام 2024 من الناتج المحلي الإجمالي، ما يتيح لها فرصاً للاستثمار على الصعيدين المحلي والعالمي وفقًا للتقرير.
وتسعى صناديق الثروة السيادية الخليجية أيضًا لتوسيع نطاق تواجدها عالميًا في مختلف القطاعات، وتفتح لنفسها مجالات استثمار كبيرة في دول مثل الهند والصين ودول آسيوية أخرى، وتعمق بذلك العلاقات الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية مع آسيا.
وتصب دول الخليج ايضا اهتماما كبرا على الاستثمارات الخضراء لتحقيق أهداف الانبعاثات الكربونية الصفرية.
ويشير التقرير إلى أن صناديق الثروة السيادية في الخليج تشهد فترة ذهبية، حيث تتصدر خمسة من أكبر الاستثمارات الحكومية في العالم لعام 2022 قائمة الصناديق الخليجية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى بنسبة 62%، تليها السعودية بنسبة 28%، وثم قطر بنسبة 10%.
وأوضح التقرير أن صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر وجهة جذابة للاستثمار في الأوقات الصعبة، حيث تم تدفق 83 مليار دولار من السيولة النقدية إلى تلك الصناديق في عام 2022.
ومن المتوقع أن يستمر توليد العملات الأجنبية من النفط، مما يتيح للصناديق الخليجية توجيه تلك التدفقات النقدية إلى بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأسواق ناشئة أخرى. وتعتبر تلك الدول فرص استثمارية مثيرة للاهتمام، حيث تحتاج إلى تمويل خارجي نظرًا لتعرضها لصدمات جيوسياسية واقتصادية وشح في العملات الأجنبية، مثل مصر وتركيا على سبيل المثال.