استمع للمقالأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قرار مجلس الوزراء بمد وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان لمدة عام آخر بداية من أول أغسطس الحالى سيكلف الخزانة العامة للدولة 250 مليون جنيه خلال العام الحالي، تمثل قيمة الضريبة السنوية للأطيان، وذلك للتخفيف عن أصحاب الأراضى من المزارعين وشركات الأراضى الزراعية..
وأشار إلى أن قيمة ضريبة الأطيان لم يتم تعديلها منذ حوالى 50 عاما، كما تم وقف العمل بها منذ 7 سنوات، وهو ما كلف الخزانة العامة نحو 1.5 مليار جنيه خلال الست سنوات الماضية.
وأضاف وزير المالية أن وقف العمل بضريبة الأطيان لمدة عام آخر يأتى تطبيقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وإطلاق مبادرات لتشجيع الأنشطة الاقتصادية، وقال إنه فى اطار ذلك ستتحمل الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى الحالى نحو 1.5 مليار جنيه قيمة الضريبة العقارية عن المصانع، بالإضافة الى 1.5 مليار جنيه خلال العام المالى الماضي، مشيرا الى أن إجمالى ما ستتحمله الخزانة العامة كضريبة عقارية عن المصانع سيصل الى 4.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى القادم 2024/2025.
وأشار وزير المالية إلى أن العام الحالى يشهد تنفيذ مبادرة لتقديم تسهيلات للقطاع السياحى تبلغ 10 مليارات جنيه، بسعر فائدة منخض 11%، لدعم هذا القطاع الاقتصادى المهم..
وأضاف أن المرحلة الحالية من مبادرة السداد الفورى لمستحقات المصدرين المتأخرة والتى بدأت أول يوليو الماضى شهدت صرف نحو 7.8 مليار جنيه، وبذلك تم سداد جميع مستحقات أصحاب الملفات المستوفاة حتى 31 ديسمبر 2022.
كما سيتم خلال الفترة المقبلة صرف نحو 4.2 مليار جنيه، مضيفا أن إجمالى ما تم صرفه من المستحقات المتأخرة لمصدرين بلغ حتى الآن نحو 52 مليار جنيه، ضمن المبادرات المتعددة التى أطلقتها الدولة خلال الفترات الماضية فى هذا الصدد.
ومن ناحية أخرى أكد وزير المالية أنه لم يتم فرض أى ضرائب جديدة على السجائر ومنتجات التبغ خلال العام المالى الحالي، مشيرا إلى ان زيادة الضريبة على السجائر تتم كل 3 سنوات، وفقا لقانون التأمين الصحى الشامل، وهى تبلغ 50 قرشاً على العبوة، وقال إن نقص السجائر بالأسواق يعود لما أعلنته الشركة الشرقية للدخان عن تراجع إنتاجها بنسبة 50%، كما أعلنت أنها ستعود لمعدلات الإنتاج السابقة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح وزير المالية أن مصلحة الضرائب العقارية قامت العام الماضى بإعداد التقدير الخمسى لقيمة الضريبة على العقارات، كما بدأت بمخاطبة الملاك بقيمة الضريبة، كما تلقت حتى الآن نحو 20 ألف طعن من الملاك على قيمة الضريبة.