يشهد الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة تصاعد فى معدلات التضخم، وتعمل الحكومة بكل جدية وتصميم لمعالجة هذا التحدى وذلك بتنفيذ سياسات نقدية ومالية متوازنة ومستدامة تهدف إلى دعم الاقتصاد القومي.
وفى ضوء ذلك اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مع المجموعة الوزارية الاقتصادية الأسبوع الماضى، وخلال الاجتماع شدد على مواصلة بذل أقصى الجهد للحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين، واستيعاب الضغوط التضخمية، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعظيم دور القطاع الخاص، خاصةً من خلال القضاء على المعوقات البيروقراطية، وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي، بما يساعد على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز المكتسبات التنموية التي تحققت في مختلف المجالات، وبما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين.
محمد عبد المنعم: تضافر السياسة المالية والنقدية ضرورة لكبح جماح التضخم
وفى ذات السياق، قال محمد عبد المنعم الخبير المصرفى، إنه لابد من تضافر جهود السياسة النقدية مع السياسة المالية لمحاربة التضخم، ومن أهم أليات السياسة النقدية التأثير على المعروض النقدى برفع سعر الفائدة وهو ما حدث فى الاجتماع الأخير للمركزى، وهو ما يؤدى إلى تقليل المعروض النقدى وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف الخبير المصرفى، أنه من بين آليات السياسة النقدية زيادة نسبة الاحتياطى الإلزامي للبنوك، والتى من المتوقع استخدامها خلال الفترة القريبة القادمة، وذلك للتأثير على المعروض النقدى وقدرة البنوك على ضخ مزيد من الإئتمان ومزيد من السيولة فى السوق.
وأشار عبد المنعم، إلى أن هناك العديد من الأليات المالية والتى تتحكم فيها المجموعة الوزارية الاقتصادية ومن أهمها جذب استثمارات جديدة وتشجيع الاستثمار وترشيد الانفاق الحكومى و توجيه الإنفاق على قطاعات معينة دون التأثير على محدودى الدخل، علاوة على استحداث ايرادات أخرى بخلاف زيادة الضرائب والتوجه نحو التمويل طويل الأجل.
وأكد عبد المنعم، اتفاقه مع توقعات لجنة السياسة النقدية بوصول التضخم إلى ذروته خلال النصف الربع الأخير من العام الجارى 2023، قائلاً ” حتى الان لم نصل إلى الحد الأقصى أو ذروة التضخم متوقعًا وصوله ذروته فى الفترة من سبتمبر حتى نهاية ديسمبر متجاوزاً نسبة 40%، ثم يعاود الانخفاض تدريجيا مع بداية العام القادم”، مشيراً إلى أن تراجع معدلات التضخم لمستوى جيد و تحقيق البنك المركزى لمستهدفاته فى هذا الامر قد يستغرق عامين بحد اقصى حيث يستهدف البنك المركزى تحقيق معدلات تضخم بنسبة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
سهر الدماطى: تقليل الاستهلاك وطرح أوعية ادخارية بعائد مرتفع
و قالت سهر الدماطى نائب رئيس بنك مصر سابقًا والخبيرة المصرفية، إن البنك المركزى نجح فى حسن استخدام أدواته لمحاصرة التضخم خلال الفترة الماضية من خلال رفع الفائدة بنسبة 11% ورفع الاحتياطى الالزامى النقدى إلى جانب اصدار شهادات غير مسبوقة بعائد مرتفع بلغ 25%.
وأوضحت أن تحرير سعر صرف العملة الوطنية قد أدى إلى ارتفاع الأسعار مما نتج عنه ارتفاع معدلات التضخم، إلى أن توقف المركزى عن تحريك سعر الصرف لحين توافر العملة، مشيرةً إلى أن الإجراءات سالفة الذكر قوية جداً ولها تأثير جيد على الأسواق.
وحول الآليات الاخرى التي يمكن الاستعانة بها لوضع حد لتفاقم معدلات التضخم، أشارت الدماطى إلى تقليل الاستهلاك عن طريق تخفيض مستوى القروض الشخصية للأفراد والتى تبلغ نسبة 35% من صافى المرتب، والنزول بها إلى نسبة أقل مما يساهم بدوره فى تقليل الاستهلاك.
وتابعت نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أنه من الممكن أن يستمر المركزى بنفس الأليات المتبعة فى الفترة الماضية بطرح شهادات ذات عائد مرتفع، والعمل على استقطاب تحويلات المصريين العاملين فى الخارج وجرى ذلك بطرح الشهادات الدولارية ذات العائد المرتفع.
وشددت على أهمية العمل على زيادة الاستثمارات المباشرة وذلك بمعاونة لجنة الاستثمار العليا والتى أتاحت مميزات غير مسبوقة فى الأراضى والضرائب والتراخيص وحل مشاكل المستثمرين بكافة أنواعها، مما ينتج عنه توافر العملة.
وأوصت بضرورة تضافر جهود السياسة النقدية للبنك المركزى والسياسة المالية والضرائب والصناعة والتجارة ووزارة التخطيط وكافة الأجهزة والجهات المعنية للعمل على زيادة توافر العملة والحد من زيادة معدلات التضخم، مؤكدة أن توافر العملة عامل أساسى فى الفترة الحالية للقضاء على السوق السوداء والنهوض بالاقتصاد وكبح جماح التضخم، الأمر الذى من شأنه أن يحل أزمة تكدس البضائع فى الموانئ وتشغيل المصانع والتجار وشركات الانتاج وخلافهم فى ظل وجود سعر توازنى.
وطالبت بضرورة تطبيق استراتيجية الدولة التى وضعت فى مايو 2022 والقائمة على خمسة محاور هم توطين الصناعة وزيادة التصدير وزيادة الاستثمار وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص وتقليل الديون، والتى تعد استراتيجية متوسطة الأجل.
على الإدريسى: تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية
و أشاد الدكتور على عبد الرؤوف الإدريسى الخبير الاقتصادى، بمتابعة الرئيس السيسى مع المجموعة الوزراية الاقتصادية للمشهد الاقتصادى عن كثب واصفاً إياه بالأمر الجيد.
ونوه الخبير الاقتصادى إلى أن توقعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بزيادة معدلات التضخم خلال الفترة القادمة، إشكالية لابد من العمل على حلها.
وطالب الإدريسي بضرورة وجود إجراءات وقرارات للتقليل من حدة الأزمة الاقتصادية على المواطنين، وتشديد وتكثيف الحكومة لدورها الرقابى والإشرافي على الأسواق لمنع التلاعب بالسلع ووقف الممارسات الاحتكارية.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلًا شهريًا بلغ 1.3% في يوليو 2023 مقابل 1.5% في ذات الشهر من العام السابق و1.7% في يونيو 2023.
وكشف البنك المركزي المصري أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 40.7% في يوليو 2023 مقابل 41.0% في يونيو 2023.