استمع للمقاليشهد الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة تصاعد جديد فى معدلات التضخم، وتعمل الحكومة بكل جدية وتصميم على معالجة هذا التحدى، وذلك بتنفيذ سياسات نقدية ومالية متوازنة ومستدامة تهدف إلى دعم الاقتصاد القومي.
وخلال اجتماع للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مع المجموعة الوزارية الاقتصادية الأسبوع الماضى، شدد على مواصلة بذل أقصى الجهد للحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين، واستيعاب الضغوط التضخمية، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعظيم دور القطاع الخاص، خاصةً من خلال القضاء على المعوقات البيروقراطية، وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي، بما يساعد على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز المكتسبات التنموية التي تحققت في مختلف المجالات، وبما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين.
وفى ضوء ذلك ، قال محمد عبد المنعم الخبير المصرفى، أنه لابد من تضافر جهود السياسة النقدية مع السياسة المالية لمحاربة التضخم، ومن أهم أليات السياسة النقدية التأثير على المعروض النقدى برفع سعر الفائدة وهو ما حدث فى الاجتماع الأخير للمركزى، وهو ما يؤدى إلى تقليل المعروض النقدى وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف الخبير المصرفى فى تصريحات له، أنه من بين آليات السياسة النقدية زيادة نسبة الاحتياطى الالزامى للبنوك، والتى من المتوقع استخدامها خلال الفترة القريبة القادمة، وذلك للتأثير على المعروض النقدى وقدرة البنوك على ضخ مزيد من الإئتمان ومزيد من السيولة فى السوق.
وأشار عبد المنعم، إلى أن هناك العديد من الآليات المالية والتى تتحكم فيها المجموعة الوزارية الاقتصادية ومن أهمها جذب استثمارات جديدة وتشجيع الاستثمار وترشيد الإنفاق الحكومى وتوجيه الإنفاق على قطاعات معينة دون التأثير على محدودى الدخل، علاوة على استحداث إيرادات أخرى بخلاف زيادة الضرائب والتوجه نحو التمويل طويل الأجل.
وأكد عبد المنعم، اتفاقه مع توقعات لجنة السياسة النقدية بوصول التضخم إلى ذروته خلال النصف الربع الأخير من العام الجارى 2023، قائلاً ” حتى الان لم نصل إلى الحد الأقصى أو ذروة التضخم متوقعًا وصوله ذروته فى الفترة من سبتمبر حتى نهاية ديسمبر متجاوزاً نسبة 40%، ثم يعاود الانخفاض تدريجيا مع بداية العام القادم”.
وأشار الخبير المصرفى، إلى أن تراجع معدلات التضخم لمستوى جيد و تحقيق البنك المركزى لمستهدفاته فى هذا الامر قد يستغرق عامين بحد أقصى حيث يستهدف البنك المركزى تحقيق معدلات تضخم بنسبة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.