استمع للمقاليشهد الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة تصاعد فى معدلات التضخم، وتعمل الحكومة بكل جدية وتصميم لمعالجة هذا التحدى وذلك بتنفيذ سياسات نقدية ومالية متوازنة ومستدامة تهدف إلى دعم الاقتصاد القومي.
وخلال اجتماع للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مع المجموعة الوزارية الاقتصادية الأسبوع الماضى، شدد على مواصلة بذل أقصى الجهد للحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين، واستيعاب الضغوط التضخمية، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعظيم دور القطاع الخاص، خاصةً من خلال القضاء على المعوقات البيروقراطية، وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي، بما يساعد على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز المكتسبات التنموية التي تحققت في مختلف المجالات، وبما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين.
ومن جانبه، أشاد الدكتور على عبد الرؤوف الإدريسى الخبير الاقتصادى، بمتابعة الرئيس السيسى مع المجموعة الوزراية الاقتصادية للمشهد الاقتصادى عن كثب واصفا اياه بالأمر الجيد.
ونوه الخبير الاقتصادى إلى أن توقعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بزيادة معدلات التضخم خلال الفترة القادمة، إشكالية لابد من العمل على حلها.
وطالب الإدريسي، بضرورة وجود إجراءات وقرارات للتقليل من حدة الأزمة الاقتصادية على المواطنين، وتشديد وتكثيف الحكومة لدورها الرقابى والإشرافي على الأسواق لمنع التلاعب بالسلع ووقف الممارسات الاحتكارية، حتى يمكن السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلًا شهريًا بلغ 1.3% في يوليو 2023 مقابل 1.5% في ذات الشهر من العام السابق و1.7% في يونيو 2023.
وكشف البنك المركزي المصري أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 40.7% في يوليو 2023 مقابل 41.0% في يونيو 2023.