استمع للمقال
قال خبير أسواق المال أحمد معطي، إنه تم الإعلان رسميًا منذ ساعات قليلة عن انضمام ست دول إلى مجموعة البريكس، وهي مصر والسعودية والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان يعتبر مفيدًا لمصر ولكافة الأعضاء، وذلك لأن هذه الدول بالفعل قوية وستضيف قوة لمجموعة البريكس بشكل عام، وستساهم أيضًا في تعزيز الدول الأعضاء الأخرى.
وأكد معطي، في تصريحات لـ”عالم المال”، أن الميزة الأساسية في هذا السياق هي أن دول البريكس تتمتع بميزتين مهمتين بالنسبة لمصر. أولًا، لديها اتفاقية الاحتياطي الطارئ والتي تتيح للدولة أن تطلب الدعم في الدولارات من البريكس إذا كان هناك تراجع في احتياطيها النقدي بسبب نقص المصادر الدولارية، وبالتالي، يمكن للدولة مثل مصر أن تطلب الدعم النقدي من البريكس بالدولار مقابل العملة المحلية، وهذا سيكون مفيدًا جدًا.
ثانيًا، بالنسبة للاحتياطي الطارئ للدولار، إذا كانت لديك دولة مثل الصين ضمن مجموعة البريكس، فستكون لديها توافر كبير للدولارات. وهذا يعتبر ميزة هامة للاحتياطي الطارئ للدولار، وهو شيء نحتاجه بشدة.
وأشار إلى أن هناك نقطة أخرى مهمة هي وجود اتفاقية لحل عجز الموازنة لدول البريكس. إذا كانت دولة ما تعاني من عجز في الموازنة، يمكنها أن تطلب من الدول الأخرى المساهمة في تغطية جزء من هذا العجز وتقديم الدعم اللازم لتقليله. وبالتالي، تعتبر هاتين النقطتين مهمتين جدًا ضمن المجموعة، وستكون إضافة قوية لمصر وللجميع، بالإضافة إلى ذلك، سيسهل وجود التكتل فكرة المشروعات بين هذه الدول وسيعزز تسهيل الاستثمار والتعاون بين المشروعات والمستثمرين، وهذا سيشجع أيضًا القطاع الخاص في مصر وسيكون إضافة إيجابية كبيرة للاقتصاد بشكل عام.
وتابع: في بداية الأزمة وحتى الأزمة الاقتصادية التي حدثت، كنت أنصح بأهمية الاستثمارات، وأشير إلى أنه من المتوقع أن نشهد مستويات قياسية في سوق البورصة، وهذا أمر طبيعي ومنطقي لأنه عندما يرتفع سعر الصرف أثناء التعويم، فإنها تعني أن قيمة أصول الشركات تتراجع بنفس قيمة العملة، ومن الطبيعي أن يزداد سعر البورصة في هذه الحالة. ولماذا؟ لأنه عندما يرتفع سعر البورصة في وقت التعويم، يكون ذلك بمثابة تعديل لسعر الصرف. وهذا تحليل منطقي جدًا وطبيعي، لأنه عندما تقيم سعر الصرف، ترتبط قيمة أصول الشركات بتراجع قيمة العملة. وبالتالي، يزداد سعر السهم بشكل إيجابي ويشجع المستثمرين على شراء المزيد من الأسهم.
وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر صعود أسهم البورصة المصرية في المستقبل، ويتوقع أن تحقق البورصة المصرية أداءً قويًا، وقد يرتفع مؤشر البورصة إلى مستويات قياسية جديدة. ومن الممكن أن يصل المؤشر إلى 19.000 نقطة أو حتى 20.000 نقطة في الربع الأول من عام 2024 أو الربع الثاني على الأكثر. من المتوقع أن تسهم الاكتتابات الحكومية والخاصة في تعزيز أداء البورصة المصرية، حيث يزود كل طرح جديد بالسيولة ويعزز السوق بشكل عام. تخفيض الضرائب على البورصة وزيادة الحملات الترويجية في الأسواق العربية وجذب الاستثمارات الأجنبية ستدعم أيضًا أداء البورصة المصرية. يمكن تسهيل إجراءات فتح حسابات في البورصة للدول الأجنبية وتبسيطها لجذب المزيد من الاستثمارات. البورصة المصرية لديها جاذبية قوية حاليًا والترويج المكثف سيساهم في تحسينها بشكل كبير.