استمع للمقالتسببت قرارات الهند الأخيرة بشأن سلعة الأرز في حدوث حالة من الارتباك بالأسواق المحلية، بعد إعلان نيودلهي فرض عدة قيود على صادراتها من الأرز، للحفاظ على أمنها الغذائي.
ومنذ قليل أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم رفع حصة الأرز من قائمة السلع التي تشملها البطاقة التموينية، موضحا: مفيش رز على التموين عشان الـ 50 جنيه يدوب بتقضي الزيت والسكر، فإزاي أنزل الرز يتبهدل في التموين عشان كده قررنا إننا نسيب الرز حر.
وفي نفس السياق، أوضح مسؤولون في وزارة التموين في تصريحات تلفزيونية، أن حصة الدعم ببطاقة التموين للمواطن 50 جنيها، وأولوية الصرف للزيت والسكر في البطاقة، مشددا على أن عدم صرف الأرز ببطاقة التموين ليس بسبب العجز ولا أزمة في السوق.
وتوقعت منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” ارتفاع إجمالي إنتاج مصر من الأرز إلى 3.9 مليون طن في موسم العام 2023/ 2024 مقابل 3.7 مليون طن تم تقديرها في موسم العام 2022/ 2023.
وفي نفس السياق، أوقفت الهند تصدير الأرز الأبيض وفرضت قيودا على تصدير الأرز البسمتي اليوم الاثنين، في خطوة توقعت بلومبرج أن تفاقم أزمة في الأرز عالميا الذي يعد سلعة أساسية لمليارات الأشخاص في آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا، والهند تصدر 40% من صادرات الأرز عالميا.
تسود الأسواق العالمية حالة من الترقب بسبب حزمة القرارات التي تتخذها الهند بشأن فرض عدة قيود على صادراتها من الأرز، للحفاظ على أمنها الغذائي، حيث قامت يوم الجمعة الماضي بفرض ضريبة 20% على جميع أنواع الأرز عدا البسمتي، وبذلك تطبق الضريبة على 80% من إجمالي صادراتها من المحصول، كما فاجأت الحكومة الهندية جميع دول العالم بتطبيق حد أدنى لأسعار تصدير الأرز البسمتي، بواقع 1200 دولار للطن الواحد، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات بشأن أسعار الأرز في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة ومدى تأثيره على الأمن الغذائي العالمي، خاصة بالنسبة للدول النامية.