استمع للمقالمجموعة قرارات اقتصادية جديدة مهمة، أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب أيام من دعوة مصر للانضمام إلى مجموعة بريكس الاقتصادية، تتضمن حزمة من الحوافز والإعفاءات للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الإستراتيجية، بهدف تعميق وتوطين الصناعة المحلية.
وتتضمن الإجراءات التحفيزية التي أصدرها الرئيس السيسي عدة تسهيلات، مثل إعفاء الشركات من جميع أنواع الضرائب لمدة تصل إلى خمس سنوات، باستثناء ضريبة القيمة المضافة. كما يتم استعادة نسبة تصل إلى 50% من قيمة الأرض؛ وبالإضافة إلى ذلك، يتم توسيع منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي.
خبير اقتصادي: قرارت الرئيس ستفتح شهية المستثمرين تجاه السوق المصري
وعن تأثير تلك الحوافز على الأسواق، يقول المحلل الاقتصادي، علي أبو بكر، إن الهدف الرئيسي منها هو تقليل النفقات للمستثمرين، وتحقيق توفير في التكلفة الإنتاجية، وذلك لمجابهة الخسائر التي تكبدوها الفترات الماضية بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية؛ ما سيؤدي في النهاية لانتعاشة في الاقتصاد المصري، سيشعر بها المواطن في شكل استقرار بأسعار السلع، وتوافرها في الأسواق.
وأضاف “أبو بكر” أن هذه الإجراءات تعتبر ذات أهمية كبيرة للاقتصاد المصري، لأنها ستعزز الصناعة المصرية الوطنية، وستجذب بشدة مزيدا من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبالتالي ستدعم تقليل فاتورة الاستيراد، وترفع مقدار الصادرات، ما يعني تقليل الحاجة للدولار بل وجذب مزيدا من العملات الصعبة؛ خاصة بعد انضمام مصر لتحالف بريكس، والذي سيفتح أبواب جديدة للاستثمار بين دول المجموعة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن قرارت الرئيس ستفتح شهية المستثمرين تجاه السوق المصري، وتقدم حوافز للاستثمارات القادمة من الحلفاء الجدد في بريكس، أي أنها تمهد الطريق لتحقيق أكبر قدر من المكاسب من التحالف الاقتصادي القوي؛ وسينعكس ذلك في الأخير بالنفع على المواطن في هيئة انخفاض في الأسعار ومحاصرة التضخم، وتوفير فرص عمل جديدة، وخلق مجالات جديدة للعمل.
وأشار علي أبو بكر أن قرارات الرئيس تعكس نية الدولة المصرية لحل المشاكل التي تواجه الاقتصاد، وتشجيع القطاع الخاص بشكل كامل للاستثمار في الصناعة وتعزيز الشراكات الأجنبية وجذب المستثمرين الأجانب.
أما عن التوقعات لما هو قادم، فيقول الخبير أنه يتوقع قفزة كبيرة في القطاعات الصناعية المصرية، وتحقق طفرة إنتاجية، مع تعزيز قدرة تلك المنتجات على المنافسة وزيادة الصادرات، وتقليل الواردات، وبالتالي تحقيق استقرار كبير في أسعار الدولار، إن لم تتراجع.